يستهدف السودان تحقيق معدل نمو اقتصادي نسبته 1.4% في موازنة العام الجاري 2022،التي تستهدف أيضاً خفض معدل التضخم إلى 202%، مقارنة بنحو 359% في موازنة العام 2021، بحسب وكالة الأنباء السودانية، اليوم.
وأوضحت أن تقديرات العجز العام بالموازنة التي أقرتها الحكومة بلغت 363 مليار جنيه سوداني، كما بلغ إجمالى تقديرات الإيرادات دون المنح الأجنبية 3326 مليار جنيه بمعدل زيادة 34% عن الموازنة المعدلة للعام الماضي، بينما بلغ إجمالي المصروفات 3689 مليار جنيه بزيادة 38%.
خلت موازنة العام الجديد من المنح الأجنبية، مقارنة بنحو 839 مليون دولار حجم المنح في موازنة المعدلة للعام الماضي.
وكانت حكومة تصريف الأعمال السودانية أقرت في وقت سابق من الشهر الجاري موازنة العام الجديد.
اقرأ أيضاً: حمدوك: موازنة السودان الجديدة ستستكمل مسار الإصلاح وفتح أبواب الاستثمار
وقبل أيام ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن سعر الجنيه السوداني شهد تراجعاً في السوق الموازية، بالتزامن مع حالة الغموض السياسي التي تشهدها البلاد، بعد نحو 13 يوماً من استقالة رئيس الحكومة.
وقال تجار للوكالة إن قيمة العملة السودانية تراجعت بأكثر من 3% إلى 465 جنيهاً للدولار في السوق السوداء، مع تصاعد الطلب على الدولار بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.
