أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريباً مساعدة إلى تونس بقيمة 100 مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعماً لوعد أطلقه الرئيس، قيس سعيّد بـ"العودة إلى النظام الدستوري"، و"استعادة المكتسبات الديمقراطية".
خلال لقائه وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني، بيتر بروغل "أنه سيتم إتاحة قرض بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة، والذي تم الاتفاق عليه تعاقدياً في 2020"، وفق بيان للسفارة الألمانية.
قال البيان إن "قرار الدفع اتُخذ على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها رئيس الجمهورية ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد".
اقرأ أيضاً: البنك الأفريقي للتنمية يقرض تونس 104 ملايين يورو
وذكّر السفير بإعلان للاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر، تم التأكيد فيه "على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وكذلك ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد".
وأكد أن "ألمانيا على استعداد لمواصلة دعم توطيد الديمقراطية التونسية"، لافتاً إلى أنها "ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين".
وصرّح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس الماضي، بأن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى"، معلناً رفضه "العنف"، إثر تظاهرة شهدت تدخلاً عنيفاً لقوات الأمن لتفريقها الأسبوع الماضي.
