كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد أن نمو الاقتصاد المصري تباطأ في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر) ليسجل 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20.
وقالت السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه في حال استبعاد قطاع السياحة، فسوف يرتفع النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذى انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.
استثمارات الحكومة
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 60% لتسجل 40 مليار جنيه، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%.
وخلال الربع الأول من العام 2020/ 2021 نمت الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم الجامعى بمعدل 116%، وفى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وقالت إن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً، كما حافظت بعض الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، مضيفة أنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.
الاحتياطي النقدي والجنيه إلى ارتفاع
كما أشارت الوزيرة إلى الارتفاع المستمر فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو 2020، حتى وصل إلى 15.7جنيه في نوفمبر، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، منوهة إلى استمرار تحقيق صافي الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى39.2 مليار دولار في شهر اكتوبر 2020، مضيفة أن الصادرات غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل البطالة سجل انخفاضاً ووصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 19/20، ويرجع هذا الانخفاض للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من16.2% إلى 15.2%.
وأكدت الوزيرة أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولي، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
ولفتت الوزيرة إلى أن مؤشر مديري المشتريات استقر عند مستوى 50 درجة، وهو ما يعطي دلالة على تنامي ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي في مصر.
الفقر يتراجع للمرة الأولى في 20 عاماً
وأظهرت نتائج بحث الدخل والإنفاق، التي استعرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلى السنوي للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017/2018 إلى 61.9 ألف جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها 15.2%.
ولأول مرة منذ عام 1999/2000، انخفضت نسبة الفقر في مصر إلى 29.7 خلال عام 2019/2020 مقابل 32.5 فى عام 2018/2017.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلي 69.1 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020
وأشارت الدكتورة هالة السعيد خلال العرض إلى أنه تم خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه منذ بدء الجائحة تبنى البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تم خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع ثلاث نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.
