بلغاريا تؤكد أنها لن تتخلى عن تبني عملة اليورو

قال وزير المالية البلغاري أسين فاسيليف إن الحكومة الجديدة لن تتخلى عن تعهد البلاد بتبني العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي في غضون عامين، حتى مع اعترافه بـ"تحديات تواجه" اليورو.

وأضاف فاسيليف في مقابلة مع "بلومبرغ" في العاصمة صوفيا يوم الجمعة: "كحكومة ائتلافية، تعهدنا بدخول منطقة اليورو في الأول من يناير 2024". وقال إنّ فوائد الانتقال من الليف البلغاري (lev) إلى اليورو تفوق السلبيات.

اليورو يواجه عاماً فاصلاً.. فإما كسر وإما حلّ

وتعتزم الحكومة البلغارية برئاسة كيريل بيتكوف التعامل مع الدعم الهش للعملة الموحدة، إذ تلتزم هدف 2024. وبذلك يكرر فاسيليف التزاماً تعهد به بيتكوف في وقت سابق من هذا الشهر، الذي ضاعف من تعهد بلغاريا بالوفاء بالموعد المستهدف، ووعد بحملة إعلامية تنشر فوائد اليورو.

جرى انتخاب فاسيليف (44 عاماً) وبيتكوف (41 عاماً) وكلاهما من خريجي كلية هارفارد للأعمال، بانتصار مفاجئ العام الماضي مع حزب جديد يدعى "نحن نواصل التغيير"، تعهد بمعالجة الفساد المستشري في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

يهدف صانعو السياسة في صوفيا، المثقلون لكون نصيب الفرد من ناتجها بالكاد يزيد قليلاً على نصف متوسط الاتحاد الأوروبي، إلى اعتماد اليورو لمساعدة الاقتصاد على تضييق الفجوة مع أقرانهم الأكثر ثراءً في الكتلة.

لكن ما يقرب من نصف السكان ينظرون إلى العملة الموحدة نظرة قاتمة، وفقاً لمسح "يورو باروميتر" في يوليو.

قال فاسيليف إنّ الانضمام إلى اليورو سيساعد في خفض أسعار الفائدة وتعزيز ثقة المستثمرين ومساعدة الشركات البلغارية من خلال خفض تكاليف المعاملات.

وأضاف أن أزمة اليورو التي بدأت في اليونان منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي كادت أن تفرق اتحاد العملة، تُظهِر أنه يمكن معالجة عيوب العملة.

وأضاف فاسيليف: "بالتأكيد يواجه المشروع بعض التحديات، لكن في الأزمة اليونانية رأينا أنه يمكن التغلب عليها".

يواجه ائتلاف بيتكوف المكون من أربعة أحزاب مجزأة تحدياً مألوفاً خبره الإصلاحيون في بلغاريا، التي تخرج من أزمة سياسية شديدة التعقيد اتسمت بفضائح الكسب غير المشروع وانعدام الثقة على نطاق واسع في المؤسسات العامة واتساع عدم المساواة.

في سياق منفصل، قال فاسيليف إن الحكومة تستكشف خيارات آلية الدفع بالعملات المشفرة "على المدى القصير إلى المتوسط"، قائلة إنها تجري محادثات مع البنك المركزي وكذلك مع "اللاعبين في صناعة التشفير". واستبعد أن تكون الدولة مركزاً لتعدين العملات الرقمية.