سيطلب لبنان من شركة "ألفاريز آند مارسال" مواصلة تدقيقها للمؤسسات، بما في ذلك مصرف لبنان، بعد موافقة البرلمان على رفع قانون السرية المصرفية.
وسيشمل التدقيق أيضاً وزارات وصناديق ومؤسسات عامة، بحسب الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر"، الذي أشار إلى أن التدقيق الجنائي في البنك المركزي للبلاد أصبح ضرورة لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي.
وأنهت "ألفاريز آند مارسال" عقدها الشهر الماضي مع الحكومة اللبنانية، بعد عجزها عن تأمين البيانات التي تحتاجها، حيث تذرّع مصرف لبنان بأن قوانين السرية المصرفية، التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات، تمنعه من تسليم جميع المعلومات التي يطلبها المدققون.
وغرّد وزير المالية اللبناني بعد لقائه رئيس الجمهورية: "تقرر استناداً إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة "ألفاريز آند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة".
