ألمح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إلى أن توقعات التضخم في المملكة المتحدة من المرجح لها أن تزداد سوءاً عندما يكمل صانعو السياسة توقعاتهم في غضون أسبوعين، مشيراً إلى الصورة القاتمة لكل من الأجور وأسعار الغاز الطبيعي.
قال بيلي للمشرعين يوم الأربعاء، إن التوترات السياسية بشأن أوكرانيا والمخاطر التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز باستمرار تشكل "مصدر قلق كبير" للتضخم في المملكة المتحدة، بعد ساعات من البيانات التي أظهرت تسارع أسعار المستهلكين الإجمالية بشكل غير متوقع إلى 5.4%، وهو أعلى مستوى منذ 1992.
كما أقر بأن ضغوط الأجور المتزايدة تشكل خطرا، حيث قد تنجرف المملكة المتحدة إلى ما يسمى بـ"دوامة الأسعار والأجور"، حيث ستواصل الأجور والأسعار في مطاردة بعضها بعضاً. قامت مجموعة واحدة من جامعي القمامة التابعين للسلطة المحلية بتأمين زيادة بنسبة 11% في الأجور هذا الأسبوع.
من جانب آخر، قال بيلي، رداً على ما قاله أحد أعضاء البرلمان، إن الجمهور لن يغفر لبنك إنجلترا إذا تجاهل مدى خطورة ضغوط الأجور التضخمية: "من فضلك لا تظن أننا لا نعتقد أن هذه ضغوط خطيرة، إنها كذلك".
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5% في فبراير للحد من التضخم. ولكن في حين أن الوظائف الشاغرة القياسية تضغط على الأجور، فمن غير المتوقع أن تواكب الأجور الأسعار، مما يتسبب في الضغط على دخل الأسر.
وأشار بيلي إلى أن الدلائل على أن الشركات تضطر إلى دفع رواتب للموظفين الجدد قد تؤدي إلى تضخم عام في الأجور. وقال: "إذا أدى ذلك إلى وضع يقوم فيه الناس بنفس الوظيفة على نطاق واسع بمستويات مختلفة من الأجور، فإن المخاطرة هي أن يؤدي ذلك إلى انحراف تصاعدي في التضخم".
أسعار الغاز
تحولت توقعات السوق لأسعار الغاز المستقبلية إلى التصاعد بشكل ملحوظ، منذ مجموعة التوقعات الأخيرة لبنك إنجلترا في نوفمبر، ومن المرجح الآن أن تظل الأسعار مرتفعة حتى أواخر عام 2023- أي أطول بعام عمّا كان متوقعاً.
قال بيلي إن التوقعات تعكس التوترات المتصاعدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بشأن الحدود الأوكرانية. وقال: "هذا تحول كبير وذو صلة بالنقطة المتعلقة بالصدمات المؤقتة.. إذا كان لدينا سعر غاز أعلى، فهذا مصدر قلق. يجب أن أكون صادقاً".
من ناحية أخرى، قال بيلي إن أزمة تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر هذا العام يمكن أن تؤدي إلى خفض التضخم من تلقاء نفسها على المدى الطويل، من خلال خفض الطلب والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة نظراً لانخفاض الدخل المتاح للإنفاق.
