قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبنى في الأسابيع المقبلة القواعد الجديدة بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات البالغ 15%، رغم شكوك الدول الأعضاء بشأن الجدول الزمني.
جعلت فرنسا من إحراز تقدم بشأن القواعد الضريبية الدولية الجديدة أولوية لرئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام، بعد اتفاق بين حوالي 140 دولة في أكتوبر في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
لكن أعربت بعض الدول الأوروبية عن مخاوف حيال قابلية تنفيذ الاتفاقية العالمية في 2023، بينما تطالب بعض الدول الأخرى بإحراز مزيد من التقدم في جزء آخر من الإصلاح الشامل المتعلق بحقوق فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
إجماع دولي بشأن اتفاقية الضرائب.. وعمالقة التكنولوجيا على رأس المستهدفين
قال لو مير عند وصوله إلى اجتماع لمناقشة هذه القضايا في بروكسل: "لا تزال لدى بعض الدول مخاوف؛ لأن نماذجها الاقتصادية تستند إلى مستوى منخفض للغاية من الضرائب، لكنها قبلت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية... لا يمكنك قبول اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثم تقول لاحقاً إنها ليست صائبة عند صياغتها كتوجيه أوروبي بنفس الشروط بالضبط".