حققت سوق العمل في بريطانيا نمواً قوياً بنهاية العام الماضي بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، ومع زيادة الوظائف الشاغرة إلى رقم قياسي بلغ 1.25 مليوناً في الربع الأخير من العام، وانخفاض مستوى البطالة على خلاف المتوقَّع.
ارتفع عدد الموظفين الجدد في قوائم أجور الشركات بمقدار 184 ألف موظف في شهر ديسمبر، بما يتجاوز المعدلات المتوقَّعة، كما أوضحت أرقام مكتب الإحصاء القومي اليوم الثلاثاء. وانخفضت نسبة البطالة إلى 4.1% خلال الربع الأخير حتى نهاية نوفمبر، في أفضل قراءة لأرقام البطالة منذ يونيو 2020.
تشير أرقام البطالة والتوظيف معاً إلى اكتساب الاقتصاد قوة قد تشجع "بنك انجلترا" المركزي على خطوات تحافظ على تركيزه على التضخم. وقد رفع صنّاع السياسة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة في زمن الجائحة خلال الشهر الماضي، ويتوقَّع المستثمرون تحركاً ثانياً في الاجتماع المقبل في 3 فبراير مع تهديد بتجاوز معدل التضخم 6% هذا العام؛ وهو ثلاثة أضعاف النسبة المستهدفة.
قالت يائيل سلفين، كبيرة الاقتصاديين لدى "كيه بي إم جي" بالمملكة المتحدة: "مع افتراض رفع القيود على الحركة؛ ربما مبكراً في الأسبوع القادم، قد تصبح سوق العمل أكثر سخونة وحيوية، لتعزز بذلك موقف بنك انجلترا المتشدد الذي اتخذه قبل أعياد الكريسماس".
الرأي الاقتصاديِ لـ"بلومبرغ"
"إنَّ زيادة كبيرة أخرى في عدد العاملين في شهر ديسمبر، ستضع بنك انجلترا في موقف صعب لا يستطيع معه مقاومة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في فبراير. من ناحية أخرى؛ نتوقَّع أن يكون صنّاع السياسة النقدية أكثر حذراً في مسألة التقشف مع تراجع معدلات زيادة الأجور، ومواجهة الدخول الحقيقية ضغوطاً كبيرة بسبب ارتفاع معدل التضخم".
دان هانسون، من "بلومبرغ إيكونوميكس".
كانت هناك زيادة أخرى في عدد العاملين الذين غادروا قوة العمل، مما يفسر معاناة الكثير من الشركات في تعيين الموظفين، ويشير إلى غياب المرونة في سوق العمل، مما قد يضعف قدرة الشركات على إحراز النمو.
ارتفعت أرقام الخاملين في الربع الأخير حتى نهاية شهر نوفمبر إلى 8.78 مليون بالغ في سن العمل، لكنَّهم خارج سوق العمل، بزيادة بلغت 66000 شخص. كذلك انخفض عدد المشتغلين بمقدار 459 ألف عامل مقارنة بعدد المشتغلين في نهاية عام 2019 قبل ظهور جائحة كورونا.
في الأوقات العادية، كانت قوة العمل ستزداد على مدى العامين الماضيين. ويفسر هذا النقص في أعداد العاملين أسباب نقص الأيدي العاملة، مع استمرار زيادة الوظائف الشاغرة التي لا تجد من يشغلها.
نقص العمالة
قال توني ويلسون، مدير "معهد دراسات التوظيف": "مع كل شهر يمر يبدو أنَّ هذه المشكلات تتدهور إلى الأسوأ، إذ توقف تعافي الاقتصاد بوضوح عشية ظهور وانتشار سلالة "أوميكرون". هذا الأداء الضعيف يتسبب فيه على وجه الخصوص انخفاض أعداد الأشخاص الأكبر سناً في سوق العمل، وخاصة النساء، وزيادة عدد الأشخاص الذين تركوا سوق العمل بسبب تدهور حالتهم الصحية على المدى الطويل".
كما انخفض عدد عمال الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة بمقدار 110 آلاف إلى 2.23 مليون عامل في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالربع السابق، بفضل قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد.
تباطأ معدل زيادة الأجور إلى 4.2% كما كان متوقَّعاً في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، منخفضاً من 4.9% في السابق. وباستثناء الحوافز والمكافآت؛ فقد بلغ المعدل 3.8% و 3.5% في شهر نوفمبر وحده. ويشير ذلك إلى زيادة حدة الضغط على مستوى المعيشة، مع عدم مواكبة الزيادة في الأجور لمعدل التضخم.
قال وزير المالية ريشي سوناك في بيان: "إنَّ سوق العمل تنتعش، مع زيادة أعداد العاملين إلى مستويات قياسية، وانخفاض إخطارات تسريح العمالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2006 في شهر ديسمبر الماضي".
المراجعة بالتخفيض في الأرقام السابقة تحابي أرقام التوظيف. فبالرغم من أنَّ الزيادة الرسمية بلغت 183 ألفاً؛ فإنَّها في الحقيقة لا تتجاوز 35000 وظيفة مقارنة مع الأرقام المعلنة في شهر ديسمبر.
