انكمش الاقتصاد الألماني بنحو 1% في الربع الأخير من عام 2021، حيث أدى ظهور متحور "أوميكرون" إلى تراجع الإنتاج، وأزمات العرض وارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى خلال 30 عاماً.
قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الجمعة، في بيان صحفي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في الربع الأخير من العام الماضي.
بالنسبة للعام 2021 ككل، سجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 2.7%، بما يتماشى مع التوقعات.
ضغوط "أوميكرون"
مع ذلك، فإن معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال 2021، أقل بنسبة 2% من مستواه في عام 2019، قبل أن ضربه فيروس كوفيد-19، ويتخلف عن الاقتصادات الكبيرة الأخرى في أوروبا في التعافي من الوباء.
يقدر المحللون أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ستعلن عن تسجيل اقتصاداتها معدل نمو 4.5% أو أكثر في وقت لاحق من يناير.
يميل أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية إلى تحقيق مكاسب في عام 2022، على الرغم من أن الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون"، يهدد بفرض قيود أكثر صرامة على الحركة ونقص الموظفين وخفض الإنتاج على المدى القريب.
في حين أن كثرة الإصابات الناجمة عن المتحوِّر سيكون لها تأثيرها خلال أشهر الشتاء، سيكون هناك "زخم كبير" من الربيع فصاعداً، وفقاً للبنك المركزي الألماني، الذي يتوقع نمواً بنسبة 4.2% لكامل عام 2022.
رغم ذلك، قد يتعين على ألمانيا أن تمر بركود تقني. يتوقع أندرياس شويرل الخبير الاقتصادي في "ديكابانك" أن الإنتاج سينكمش بنسبة 0.8% بين يناير ومارس- الربع الثاني على التوالي من الانكماش.
وقال إن معدل النمو خلال عام كامل، والصادر اليوم الجمعة، يشير إلى أن أداء الاقتصاد يجب أن يكون أفضل مما تم الإعلان عنه حتى الآن في الفصول السابقة.
ضربة لقطاع التصنيع
قال جيمي راش، خبير اقتصادي أوروبي كبير في "بلومبرغ إيكونوميكس": "أدى انتشار سلالة دلتا، وحاليا المتحوِّر أوميكرون، إلى فرض قيود أكثر صرامة على الضيافة، مما أثر على النشاط، في حين أدى نقص المكونات إلى إبقاء الإنتاج الصناعي أقل من الطلب. نرى أن كلا الأمرين من المعوقات يتراجعان قليلاً خلال الربع الأول، ولكن لن يتم التعافي الكامل إلا في وقت لاحق من هذا العام".
جزء كبير من معاناة اقتصاد ألمانيا يكمن في اعتمادها الضخم على التصنيع - نعمة خلال الأزمات السابقة التي تحولت إلى عبء حيث جفت إمدادات الرقائق وأصبح من الصعب الحصول على المكونات الأخرى.
كانت شركات صناعة السيارات هي الأكثر معاناة، حيث جرى تسريح نحو خُمس الموظفين العاملين في قطاع الصناعة خلال ديسمبر.
مع انتشار "أوميكرون"، قد تؤدي القواعد الأكثر صرامة بشأن التطعيم إلى تخفيف بعض الضغط على المصانع.
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم الأربعاء الماضي دعمه لجعل الجرعات إلزامية لجميع البالغين، في حين عززت شركة "فولكس واجن" جهود التطعيم الخاصة بها.
شكّل التضخم عقبة أخرى بالنسبة لاقتصاد ألمانيا. وقال ما يقرب من 80% من تجار التجزئة بخلاف المواد الغذائية الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "اتش دي إي" الصناعية إنهم غير راضين عن مبيعات نهاية العام، والتي تضررت أيضاً بسبب القواعد التي تحظر التعامل مع العملاء غير الحاصلين على التطعيم الذين لم يتعافوا من كوفيد-19.
توقعات متفائلة
لم يتغير الإنفاق الخاص العام الماضي، في حين ظل معدل الادخار مرتفعاً عند 15%.
قد تكون هذه المدخرات حالياً مهمة في تخفيف الأثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار. تدرس الحكومة الألمانية أيضاً تقديم المساعدة للأُسر التي تكافح لدفع فواتير الطاقة المتزايدة.
كانت النقطة المضيئة هي شركة "بيونتيك"، التي أنتجت شراكتها مع شركة "فايزر" أحد لقاحات فيروس كورونا الأولى في العالم.
ربما تكون عائدات شركة الأدوية ومقرها ماينز وحدها قد أضافت حوالي نصف نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي العام الماضي، وفقاً لما قاله سيباستيان دولين، مدير معهد سياسة الاقتصاد الكلي "أي إم كيه".
كما يبدي دولين تفاؤله إزاء معدل النمو في عام 2022، ويتوقع أن يسجل 4.5%.
قال دولين: "نتوقع أن تخف اضطرابات سلسلة التوريد خلال العام، مما يسمح للإنتاج بالزيادة أو الارتفاع... في الوقت نفسه، يتطلع المستهلكون إلى إنفاق جزء كبير من مدخراتهم الإضافية إذا سمحت ظروف الوباء بذلك. هذا يجعلني على ثقة من أن الاقتصاد سيحقق أداءً جيداً خلال العام".
