قال حاكم مصرف لبنان المركزي، أمس الخميس، إنّ قاضية تقود واحداً من التحقيقات العديدة بحقه منحازة ضده ويجب إبعادها عن القضية، وذلك بعد أن أصدرت أمراً بحظر سفره هذا الأسبوع.
ويخضع رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات على مدى ثلاثة عقود ترأس خلالها المصرف المركزي، لتحقيقات في لبنان وأربع دول أوروبية على الأقل، كما تخضع تصرفاته لتدقيق مشدد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان في 2019.
وأصدرت القاضية غادة عون، التي تترأس أحد التحقيقات في لبنان، أمراً بحظر سفر سلامة أمس الخميس. وقال مصدر قضائي إنّ تحقيقها يتعلق بمزاعم تتراوح بين الاحتيال وإساءة التصرف في أموال عامة.
وقال سلامة في بيان إنه أظهر احترامه للقضاء من خلال المثول أمام قضاة في السابق، مضيفاً أن الهدف من الدعاوى المرفوعة ضده هو "تشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج".
وأضاف سلامة، الذي يحظى بدعم عدد من كبار السياسيين، قائلاً إنّ القاضية استخدمت حسابها الشخصي على "تويتر" بشكل "عدائي" ضده. كما انتقد جوانب أخرى من تعاملها مع القضية.
وأضاف في بيان أنه تقدم بطلب لإبعاد غادة عون عن القضية، قائلاً إنه "حسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".
وفي تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، رفضت القاضية انتقادات سلامة، بما في ذلك قوله إنها استخدمت "تويتر" فقط لتعداد الدعاوى المرفوعة ضده. وقالت إنّ من حق الرأي العام أن يعرف عن "الملاحقات الجارية في القضايا المهمة".
وظل سلامة في منصبه حتى مع انهيار الاقتصاد تحت وطأة الديون الهائلة وانهيار العملة، مما دفع كثيراً من اللبنانيين إلى حافة الفقر.
