ارتفعت أسعار المستهلكين في السعودية خلال ديسمبر الماضي لأعلى مستوى منذ 6 أشهر، نتيجة لزيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات.
سجّل التضخم في ديسمبر زيادة بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مقابل 1.1% في نوفمبر، حسب بيان الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
بيان الموازنة السعودية لعام 2022، ذكر أن الحكومة تقدر متوسط التضخم عند 3.3% في 2021، على أن يتباطأ إلى 1.3% في 2022، ثم ترتفع إلى 2% في عامي 2023 و2024.
من جانبه توقع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل التضخم السعودي متوسط 2% العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، خصوصاً في النصف الأول من 2022.
أهم بيانات أسعار المستهلك بالسعودية خلال ديسمبر:
- انخفض معدل التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري.
- ارتفعت أسعار النقل بنسبة 7.2% على أساس سنوي.
- زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
- انخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود الأخرى 1.6% متأثرا بانخفاض الأيجارات بـ1.9%.
قالت هئية الإحصاء السعودية إنّ تكلفة النقل في المملكة تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، مشيرة إلى أن هذا البند كان له تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً إلى ثقل وزنه على المؤشر.
ارتفاع أسعار البنزين
قال البنك الدولي مؤخراً إنّ تضخم أسعار المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي كثير من الحالات أنظمة سعر الصرف الثابتة.
حسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، تُظهِر التقديرات الأولية لعام 2021 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9%، مدفوعاً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المتوقّع أن يسجّل نمواً بنحو 4.8%.
يعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، تم اختيارها بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أُجري في عام 2018.
التضخم العالمي
ويشهد عديد من الاقتصادات حول العالم موجات تضخم قياسية، فقد قفز مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية، مرتفعاً بنسبة 5% على أساس سنوي في ديسمبر 2021، مقابل 4.9% في الشهر السابق عليه.
في الولايات المتحدة، أظهرت الأرقام أنّ أسعار المستهلكين قفزت بنسبة 7.1% في ديسمبر على أساس سنوي، وهي أسرع زيادة سنوية لها منذ أربعين عاماً، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة، التي تؤثر بدورها على أسعار الفائدة في دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
