تعتزم مصر تطوير عدد من المدن التعدينية الصناعية على ساحل البحر الأحمر في الصحراء الشرقية، وأخرى في الصحراء الغربية، وذلك في إطار مخططها لتعزيز قطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر.
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، خلال فعاليات الجلسة الوزارية الرئيسية لمؤتمر "التعدين الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، أنَّ المخطط يشمل إنشاء مدن تعدينية صناعية متكاملة في عدد من المواقع الواعدة بالمواد الخام، تتضمن مصفاة للذهب في الصحراء الشرقية، تشمل مختبرات وتجهيزات فنية لخدمة الاكتشافات الواعدة في هذا المجال.
الفوسفات والنحاس
كما قال الوزير، إنَّ المخطط يشمل مدينة تعدينية صناعية في الصحراء الغربية لخدمة حزام الفوسفات، ومدينة أخرى في سيناء لتعدين وتصنيع النحاس، إذ تركز هذه المدن على تحقيق أقصى قيمة مضافة لهذه المعادن، مضيفاً أنَّه سيتم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والحرفيين للعمل في هذه المدن التعدينية.
وقَّعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في عام 2021 على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية، و4 شركات مصرية) في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـ 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة، وتم تلقي العروض، ويجري التقييم للترسية على الشركات الفائزة، كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية، والمعادن المصاحبة (الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين، وطمي بحيرة ناصر).
الدرع العربي النوبي
"الدرع العربي النوبي في المملكة العربية السعودية، ومصر، والسودان يمتلك اكتشافات وإمكانات واعدة، لم يتم استغلالها بعد، والتي ستكون لها آفاق جيدة في المستقبل"، بحسب الملا.
أكد الوزير على ضرورة تدشين منصة خاصة بالتعدين للتعاون والتنسيق بين الدول ذات التحديات والمصالح المشتركة، تتضمن التعاون على مستوى المسح الجيولوجي، والأنظمة المالية، والتمويل، والصناديق الاستثمارية، مشيراً إلى أنَّ النفط والغاز حظيا تاريخياً بفرصة وجود منصات خاصة بهما، تعبر عنهما على عكس التعدين.
الوزير المصري، لفت إلى أنَّه حان الوقت للتكاتف والاتحاد من أجل مستقبل أفضل لهذا القطاع، مؤكداً أنَّ السعودية أخذت زمام المبادرة في هذا المجال لوضع إطار رسمي لهذه المظلة أو المنصة على حد تعبير الوزير.
تعديل القوانين
الملا أوضح أنَّ القوانين والتشريعات والأنظمة المالية السابقة كانت طاردة للمستثمرين في مجالي التعدين والاستثمار الأجنبي، على عكس قطاع النفط والغاز، وبناءً على دراسة مشتركة مع مراكز استشارية عالمية؛ فقد تم تذليل هذه العقبات مؤخراً، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات والنظام المالي، وتسهيل الإجراءات لجذب المستثمرين.
الملا أكد أنَّ الوزارة تسعى لزيادة مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات المقبلة، من خلال مخطط شامل يتضمن تطوير هذا القطاع غير المستغل منذ عصر الفراعنة.
عدلت مصر مؤخراً قانون الثروة المعدنية، ليتيح فرصاً استثمارية أمام شركات التعدين العالمية للاستثمار في مصر عن طريق دفع "الإتاوة، والإيجار، والضرائب"، وذلك بدلاً من اقتسام الأرباح التي كانت تقيّد المستثمرين في عملية الإنفاق، وضخ الاستثمارات في القانون القديم.
مليون أوقية من الذهب
تم تأسيس شركة "إيقات" لمناجم الذهب والبدء في تنفيذ خطة للإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب بمنطقة "إيقات" بالصحراء الشرقية، الذي يبشر بوجود احتياطي يقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.
تم بيع حوالي 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال العام 2021، وبلغت قيمة المبيعات حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالي 22.4 مليون دولار.
