وافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة ميزانية لعام 2021 قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار) بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وكشف مصدران حكوميان أن العجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار).
وأضاف المسؤولان أن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل وصادرات متوقعة للخام قدرها 3.25 مليون برميل يومياً، بما يشمل 250 ألف برميل يوميا من كردستان العراق.
لكن مستشاراً اقتصادياً بارزاً للحكومة رأى أنه على الرغم من الموافقة على الميزانية، التي يجب إحالتها إلى البرلمان لموافقة نهائية، فإن نزاعات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل ما زالت بلا حل.
متابعاً: "الخلافات بين بغداد والمندوبين الأكراد ما زالت مستمرة بشأن صادرات النفط الكردية وديون الإقليم. الأمر معقد جداً الآن للوصول إلى اتفاق".
الوصول لاتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان "معقد جداً"
مع تضرره من تراجع الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي يوم السبت سعر بيع الدولارات الأمريكية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1450 ديناراً من 1182 ديناراً، سعياً منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، والتي تُشكّل مصدرا رئيسياً لموارد العراق المالية.
وقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في بيان إن وزارة المالية تزود البنك المركزي بالدولارات على أساس سعر قدره 1450 ديناراً مقابل الدولار.
ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل 95% من ميزانية البلاد.
