تستهدف المملكة العربية السعودية، استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الذي أكّد أن المستثمرين السعوديين والدوليين، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة، يلعبون دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك.
تقوم استراتيجية المملكة لتحقيق هذا الهدف على عمودين أساسيين: البيئة التشريعية والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً: وزير الطاقة: السعودية لديها كميات هائلة من اليورانيوم وستستغلها تجارياً
على المسار الأول، كشف الفالح عن قرب الانتهاء من قانون جديد للاستثمار "سيكون ضمن الأفضل من نوعه عالمياً". وقامت السعودية خلال الفترة القريبة الماضية بإعادة النظر بأكثر من 500 قانون تتعلّق بالاستثمار، جرى إقرار 80% منها. ويتم النظر حالياً بالثغرات الباقية لمعالجتها، "فنحن في موقع جيد الآن على صعيد النظم التشريعية، لكننا نريد أن نكون الأفضل".
وفي حين شهدت المملكة عملية تطوير شاملة للمحاكم التجارية، وبدأ العمل لإطلاق مراكز تحكيم، "فإن إنشاء المحاكم المالية مازال خاضعاً للدراسة".
شهدت المملكة تدفق 65.2 مليار ريال (17.36 مليار دولار) كاستثمارات أجنبية مباشرة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، وتسعى السعودية لزيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً إلى 388 مليار ريال (106 مليارات دولار) بحلول 2030، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول نفس العام، وذلك بهدف تحقيق رؤيتها بالوصول لقائمة أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم في 2030.
البنية التحتية
أما العمود الثاني لاستقطاب الاستثمار فهو البنية التحتية، والتي يعتبرها الفالح إحدى نقاط القوة لدى المملكة، لاسيما في قطاعي الصناعة والتعدين، استكشافاً واستخراجاً وتصنيعاً، منذ إنشاء المدن الصناعية في جبيل وينبع عام 1975، إلى إطلاق برامج "وعد الشمال" و"رأس الخير"، وغيرها من المشاريع.
وتترقّب السوق السعودية إنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي ستشكّل إضافة كبيرة لبنيتها التحتية، مثل مدينة "نيوم"، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مساحة 180 كيلومتر مربع، والتي ستصبح مدينة اقتصادية خاصة، كما يُتوقّع قريباً الانتهاء من مدينة جازان الاقتصادية على مساحة 25 كيلومتر مربع.
اقرأ أيضاً: السعودية أصدرت 500 رخصة تعدين في 2021
بما يتعلّق بقطاع المعادن، أكّد الفالح جهوزية السعودية لقيادة هذه الصناعة على الصعيد الإقليمي، وتلبية الطلب المتنامي عالمياً على المعادن، حيث تسعى المملكة وشركاتها إلى التوسع باتجاه أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية القارة السمراء.
تُقدّر قيمة الثروات المعدنية بالسعودية بحوالي 1.3 تريليون دولار، وتشمل معادن الفوسفات والبوكسايت في الشمال الشرقي للسعودية، والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
تستهدف المملكة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلّي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030. وتمّ إصدار 1967 رخصة تعدين حتى الآن في المملكة، أكثر من 25% من هذه الرخص أُصدرت العام الماضي 2021.
