تتوقَّع الحكومة القطرية أن يظهر الاقتصاد الوطني علامات التعافي في معدلات النمو المحققة لعام 2021، على أن يكون التعافي بشكل أكبر في عام 2022، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها.
يأتي هذا التعافي بشكل أساسي، من الأداء الإيجابي لقطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلاً عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل، بحسب ما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021-2023، الصادر اليوم الثلاثاء عن جهاز التخطيط والإحصاء.
توقعات الحكومة لأداء الاقتصاد القطري
- نمو الناتج المحلي بين 1.5% و2.3% في 2021.
- تتراوح نسبة النمو لعام 2022 بين 1.6% و2.9%.
- من المتوقَّع نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات 2.8% و4.7% للعامين الماضي والحالي على الترتيب.
- قطاع الهيدروكربونات من المتوقَّع أن ينكمش بين سالب 0.7%، وصفر% للعامين الماضي والحالي على الترتيب.
أشار التقرير إلى أنَّه نتيجة للتوقُّعات المتفائلة بخصوص أسعار النفط والغاز؛ فمن المتوقَّع أن تسجل المالية العامة فائضاً يتراوح بين 1.9%، و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
جاءت توقُّعات النمو الحكومية أقل من توقُّعات صندوق النقد الدولي، الذي يرى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.7% عام 2021 بعد انكماش بنسبة 2.5% في 2020، لكنَّه أشار إلى أنَّ هذه التوقُّعات عرضة لمخاطر مُنبثقة بشكل رئيسي من آفاق الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إنَّ الاقتصاد القطري شهد جملة من التطورات في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج والهيكل التجاري للاقتصاد القطري، مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل.
