قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس الأحد، إنّ المجموعة ستغلق الحدود مع مالي، وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة، رداً على التأجيل "غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
وفي بيان صدر بعد قمّة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق.
وأضافت أن هذا الجدول "يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة".
وقالت الكتلة المؤلفة من 15 عضواً إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لـ"إيكواس"، ومن قِبل البنك المركزي لمنطقة "الفرنك غرب الأفريقي" المؤلفة من ثماني دول.
ولم يصدر حتى الآن رد من السلطات المالية التي ألقت باللوم في التأخير جزئياً على التحدي المتمثل في تنظيم انتخابات ديمقراطية قوية في ظل تمرد إسلامي عنيف.
وبموجب عقوبات سابقة، جرى تعليق عضوية مالي في المجموعة، ويخضع أعضاء السلطة الانتقالية وأقاربهم لحظر السفر وتجميد الأصول.
