قالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إنها تفضل رفع أسعار الفائدة "تدريجياً"، والانتقال إلى تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، بسرعة أكبر مما كانت عليه في جولة التشديد الأخيرة.
"أُفضل تعديل معدل السياسة تدريجياً، والانتقال إلى تخفيضات الميزانية العمومية في وقت أبكر مما فعلناه في الدورة الماضية"، بحسب ما قالته دالي، في حلقة نقاش افتراضية بمؤتمر اتحادات العلوم الاجتماعية المتحالفة اليوم الجمعة.
وقالت دالي: "لا أُفضل أن أفعل ذلك في وقتٍ واحد"، مضيفة: "يمكنك أن تتخيل تعديل الميزانية العمومية بعد زيادة واحدة أو اثنتين".
"الفيدرالي الأمريكي": التضخم والاقتصاد القوي قد يدفعان لتسريع زيادات أسعار الفائدة
رفع الفائدة
يعتقد صانعو السياسة الفيدرالية أن الاقتصاد الأقوى والتضخم المرتفع قد يستدعي رفع أسعار الفائدة "عاجلاً أو بوتيرة أسرع" مما توقعوه سابقاً، وفقاً لمحضر اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 14-15 ديسمبر، والذي صدر يوم الأربعاء الماضي.
في ديسمبر، أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها ستنهي برنامج شراء السندات الفيدرالي بوتيرة أسرع مما تم تحديده لأول مرة في الاجتماع السابق في أوائل نوفمبر، مستشهدة بالمخاطر المتزايدة بسبب التضخم. ستنهي هذه الوتيرة الآن عمليات الشراء في مارس.
بولارد: "الفيدرالي" قد يرفع الفائدة في مارس ويقلص مركزه المالي لاحقاً
بدأ المسؤولون أيضاً مناقشة كيفية تقليل الميزانية العمومية البالغة 8.8 تريليون دولار، رغم عدم اتخاذ قرارات بشأن التوقيت.
بالأمس، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، الذي يصوت على السياسة هذا العام، إن صانعي السياسة يمكن أن يبدؤوا في رفع سعر الفائدة المستهدف في أقرب وقت في مارس وتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي كخطوة تالية، استجابة لارتفاع التضخم.
وقال بولارد، إنه يفضل ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2022 في توقعاته لشهر ديسمبر، والمقدمة لمخطط النقاط للاجتماع الأخير، وإعطاء الأولوية للبدء في وقت مبكر، ما يمنح البنك المركزي المرونة لزيادة أو تقليل الزيادات في وقت لاحق.
في وقت سابق يوم الجمعة، أظهرت بيانات وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض أكثر من المتوقع إلى 3.9% في ديسمبر، بينما قفزت الأجور، ما يعزز رهانات المستثمرين على أن "الاحتياطي الفيدرالي" سيبدأ في رفع تكاليف الاقتراض في مارس.
