العجز التجاري الأمريكي يرتفع في نوفمبر بعد صعود قياسي بالواردات

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، بما يعكس الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات بسبب إضافة شركات التجزئة المحلية كمية أخيرة من البضائع إلى الأرفف لاستقبال المتسوقين في أثناء الإجازات، علاوة على زيادة الطلب على النفط المستورد من الخارج.

اتسعت فجوة التجارة في السلع والخدمات إلى 80.2 مليار دولار مقابل 67.2 مليار دولار بعد المراجعة في شهر أكتوبر، وفق بيانات وزارة التجارة التي أُعلنت أمس الخميس.

تراجع كبير في قطاع الخدمات الأمريكي بعد تسجيله مستوى قياسياً

بلغ متوسط قيمة العجز التجاري في توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم 81 مليار دولار. لم تعدل هذه الأرقام لاستيعاب التغير في الأسعار.

أرقام قياسية

ارتفعت قيمة الواردات إلى 304.4 مليار دولار، فيما زادت الصادرات إلى 224.2 مليار دولار، وهي أيضاً أرقام قياسية.

في حين ما زال تحدي سلاسل التوريد قائماً، ساعدت زيادة قوة الدولار مستوردي الولايات المتحدة رغم ما ترتب على صعود التضخم العالمي من ارتفاع في التكاليف.

حقق مؤشر سعر الدولار أمام عملات بعض أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين -بعد استبعاد تأثير التضخم- ارتفاعاً في عام 2021 بأعلى نسبة في 6 أعوام، مما خفف زيادة تكلفة الواردات.

الأسهم الأمريكية تتراجع بقوة بعد إشارة "الفيدرالي" إلى إمكانية رفع الفائدة مبكراً

رغم ذلك تواصل مشكلة ضعف المخزون بالنسبة إلى المبيعات، وعقبات سلاسل التوريد، وأزمات النقل، إضافة صعوبات أمام منتجي الولايات المتحدة في تلبية الطلب.

في نفس الوقت تشير الزيادة في الصادرات السلعية إلى أن الاقتصادات الخارجية تتعافى تدريجياً وتطلب استيراد مزيد من السلع من الولايات المتحدة.

وقد يعني ذلك أن التجارة قد لا تمثل عبئاً سلبياً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بعد أن خصمت 1.26 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من العام.