تراجع مقياس يتعقب شركات تقديم الخدمات الأمريكية بشكل حاد في ديسمبر الماضي، بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي قبل شهر، مما يعكس نمواً أكثر اعتدالاً في نشاط الأعمال التجارية والطلبيات.
وفقاً للبيانات الصادرة، اليوم الخميس، انخفض مقياس نشاط الخدمات بمعهد إدارة التوريد الأمريكي إلى 62، مقارنة بـ69.1 في الشهر السابق. وبلغ متوسط تقديرات المحللين الاقتصاديين في استطلاع لـ"بلومبرغ" نحو 67. ويشير مستوى المؤشر فوق علامة 50 إلى التوسع.
كان الانخفاض البالغ 7.1 نقطة هو الأكثر حدة منذ أبريل 2020، وقد يشير ذلك إلى أن متغير أوميكرون، بدأ في التأثير على مقدمي الخدمات الشخصية مثل السفر، وتناول الطعام في الخارج، والترفيه. مع ذلك، لا يزال مقياس قطاع الخدمات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
قال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح شركات الخدمات في معهد إدارة التوريد، عبر بيان: "على الرغم من تراجع معظم المؤشرات خلال ديسمبر، إلا أن معدل النمو ما يزال قوياً بالنسبة لقطاع الخدمات". وأضاف: "أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أنهم ما زالوا يعانون من التضخم، واضطرابات سلسلة التوريد، والقيود المفروضة على السعة المتاحة، والتحديات اللوجستية، ونقص العمالة والمواد الخام".
سجل 16 قطاعاً خدمياً نمواً خلال الشهر الماضي، بقيادة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتشييد.
انخفض مقياس معهد إدارة التوريد للنشاط التجاري، والذي يوازي مقياس إنتاج المصانع التابع للمجموعة، إلى أدنى مستوى خلال 3 أشهر، ووصل إلى 67.6، بعدما حقق مستوى قياسياً في نوفمبر.
انخفضت الطلبيات التي تلقاها مقدمو الخدمات بنحو 8.2 نقطة، لتسجل بذلك 61.5، وهي أدنى قراءة تصل لها منذ فبراير الماضي. في حين كان مؤشر الطلبيات في نوفمبر الأعلى في البيانات المسجلة منذ 1997.
شهد مقياس التوظيف تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض إلى 54.9، مقارنة بـ56.5 في الشهر السابق. وكان مقدمو الخدمات يكافحون لتعيين الموظفين والاحتفاظ بهم في سوق عمل تنافسي، حيث تقدم الشركات أجوراً ومكافآت أعلى لاستمالة العمال.
أوقات التسليم
ألمح تقرير المعهد أيضاً إلى أن القيود المفروضة على سلاسل التوريد -رغم أنها لا تزال مرتفعة- قد تبدأ في التخفيف. وانخفض مؤشر تسليم الموردين التابع للمجموعة إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر، ليصل إلى 63.9، مقارنة بقراءة نوفمبر البالغة 75.7. فيما هبط مقياس الطلبيات المتراكمة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، مسجلاً 62.3.
في الوقت نفسه، انكمشت المخزونات المتوافرة لدى مقدمي الخدمات خلال ديسمبر.
أشار التقرير أيضاً إلى استمرار تصاعد الضغوط التضخمية على مقدمي الخدمات. وارتفع مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام إلى 82.5، مقارنة بـ82.3 في نوفمبر.
كانت قراءة التضخم للخدمات متناقضة مع تقرير منفصل صدر عن المعهد الثلاثاء الماضي، أظهر أن مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات المصنعة انخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام.
ورغم إلقاء ذلك بظلاله على المؤشر العام للمجموعة الخاص بنشاط المصانع، إلا أن مؤشرات الطلب ظلت ثابتة، وتشير إلى أن القطاع سيستمر في التوسع بوتيرة قوية خلال الأشهر المقبلة.
