ارتفع معدل التضخم في إيطاليا إلى أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، مع استمرار دفع زيادة تكلفة الطاقة الأسعار للصعود.
زادت تكاليف المعيشة بنسبة 4.2% في ديسمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وبنسبة 3.9% عن الشهر السابق، وفق بيان صدر عن المعهد الإيطالي الوطني للإحصاء (Istat) اليوم الأربعاء. وتتوافق الزيادة مع تقديرات الاقتصاديين الذين شاركوا في مسح أجرته "بلومبرغ".
ذروة التضخم
وفي حين سجلت إسبانيا هي الأخرى أسرع معدل للتضخم في 30 عاماً في شهر ديسمبر الماضي، فإن دول شمال منطقة اليورو ربما تشهد فعلاً ذروة التضخم.
استقرت الأسعار في فرنسا في الشهر الماضي وفق الأرقام التي صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما ينتظر أن تكشف البيانات الألمانية التي ستصدر الخميس أن معدل التضخم تراجع مع اقتراب أعياد الميلاد.
سمحت التوقعات بتباطؤ ارتفاع الأسعار في منطقة العملة الموحدة ككل، للبنك المركزي الأوروبي أن يضع خطة للتخارج من سياسة التحفيز النقدي المرتبطة بانتشار جائحة كورونا في ديسمبر.
يعتزم البنك، الذي يقع مقره في فرانكفورت، وقف صافي المشتريات ضمن برنامج شراء السندات الطارئ، في مارس القادم، رغم التهديد الاقتصادي لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
العامل الأساسي
في إيطاليا، تظل تكاليف الطاقة هي العامل الرئيسي الذي يشعل نمو الأسعار مع ارتفاع تكلفة فواتير المرافق بنسبة 14.4% عن مستوى عام سابق وزيادة أسعار المواصلات بنسبة 9.6%.
إيطاليا.. ساحة الاختبار الأولى لـ"المركزي الأوروبي" في 2022
ارتفعت تكاليف الخدمات المرتبطة بالضيافة بنسبة 3.6%، مثل خدمات الفنادق والمطاعم. وقفزت تكاليف الطعام والشراب بنسبة 2.9%.
تدخلت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي عدة مرات بهدف تخفيف تأثير زيادة أسعار الكهرباء وفواتير التدفئة على الأسر والشركات، وقامت بتجنيب 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) من الموازنة العامة لهذا الغرض في الفترة الأولى من 2022.
