تراجع مؤشر التصنيع في الولايات المتحدة وسجل مستوى أقل من التوقعات بنهاية 2021، ما يعكس تراجع مؤشرات أوقات التسليم والأسعار، وهو ما يتناقض مع الطلب القوي.
انخفض مؤشر نشاط التصنيع الصادر عن "معهد إدارة التوريد" في ديسمبر إلى 58.7 ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2021 مقارنة مع 61.1 في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة الثلاثاء.
تشير البيانات التي تزيد عن 50 إلى التوسع فيما بلغ أوسط التوقعات في استبيان بلومبرغ لاقتصاديين إلى تسجيل 60.
لم يظهر تراجع المؤشر الرئيسي مدى قوة المكونات الأساسية للمؤشر. رغم تراجع مؤشرات تسليم الموردين والأسعار المدفوعة للمواد، إلا أنها تبقى مرتفعة مقارنة بأدنى مستوياتها التي سجلتها منذ أكثر من عام.
يشير تحسن بيانات أوقات التسليم وانخفاض أسعار المدخلات في الغالب إلى ضعف الطلب، لكن الانخفاضات الأخيرة تعكس بدء انحسار قيود القدرة الإنتاجية، ما يمثل تقدماً يرحب به المصنعون الذين عانوا في سعيهم لتلبية الطلب بسبب نقص المواد وتحديات التوظيف واختناقات النقل.
توسع صحي
لم تتغير مؤشرات "معهد إدارة التوريد" الخاصة بالطلب في ديسمبر، ما يشير لاستمرار توسع قطاع التصنيع بوتيرة صحية. حيث ارتفع مؤشر "معهد إدارة التوريد" للتوظيف إلى أعلى مستوى في 8 أشهر، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بشكل طفيف إلى 60.4.
قال تيموثي فيوري رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع في "معهد إدارة التوريد" في بيان: "يستمر قطاع التصنيع الأمريكي بالعمل وسط بيئة مقيدة بالطلب وسلاسل التوريد كما تؤثر أزمات التوظيف بسبب وباء فيروس كورونا على تغيب العمال، إضافة إلى الإغلاق قصير الأجل بسبب نقص قطع الغيار وارتفاع معدل دوران الموظفين واستمرار تأثير مشاكل سلاسل التوريد على التصنيع".
سجل 15 قطاعاً تصنيعياً نمواً في ديسمبر بقيادة قطاعات الملابس والأثاث والمنسوجات.
يُتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الحكومية الذي سيصدر الجمعة توفير المصنعين 35000 وظيفة في ديسمبر، مقارنة بعدد 31000 وظيفة في الشهر السابق. كما يُتوقع أن يضيف أرباب العمل في مختلف الصناعات 420 ألف وظيفة بما يعادل ضعف ما كان عليه الشهر السابق.
انخفض مؤشر "معهد إدارة التوريد" لإنتاج المصنع إلى 59.2 ليسجل أدنى مستوى منذ يوليو فيما يبقى قوياً مقارنة بالبيانات التاريخية، لكن التراجع قد يعكس الاضطرابات الناتجة عن انتشار سلالة "أوميكرون".
قد تؤثر سلالة "أوميكرون" المنتشرة الآن في الولايات المتحدة على بيانات التقرير بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، حيث يؤدي انتشار الإصابات ووصولها لمستويات قياسية إلى إبقاء العمال في منازلهم، ما قد يحد من الإنتاج ويطيل أوقات التسليم.
