ارتفع العجز الكلّي في مصر خلال أول 5 أشهر من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 3.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% للفترة نفسها من السنة الماضية، تحت ضغوط من زيادة المصروفات، لاسيما منها فوائد الدين والدعم الحكومي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
يرى آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، أنه "عادةً ما يشهد النصف الأول من السنة المالية فجوةً أعلى بين الدخل والإنفاق، بسبب المصروفات المحتجزة ومدفوعات المعاشات التقاعدية، التي تتمّ خلال الأشهر الأولى من العام". مُضيفاً أن "العجز قد يصل بنهاية السنة المالية الحالية لنفس أرقام السنة الماضية" البالغة 7.4%.
تتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام، وزيادة النمو الاقتصادي إلى 5.6% مقابل 3.3%، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو.
بلغ عجز الميزان الأولي لمصر 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت البلاد تحقق فائضاً أولياً خلال السنوات القليلة الماضية، أي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
زادت مصروفات الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي 16%، على أساس سنوي، إلى حوالي 659 ميار جنيه، في حين زادت الإيرادات 6.5% إلى 390.6 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: تداعيات "كورونا" تُصيب القطاع الخاص في مصر رغم بوادر تعافي الاقتصاد
الدعم الحكومي
"نمو التكاليف عادةً ما يكون أعلى من نمو الإيرادات لدينا، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة بند الأجور والفوائد. وسيواصل العجز النمو إذا لم تتم إعادة هيكلة الدعم بشكل كامل"، بحسب رضوى السويفي من الأهلي فاروس. متوقعةً أن يصل عجز الموازنة إلى ما بين 7 و8% بنهاية السنة المالية.
وزادت الفوائد الحكومية 23.4% إلى حوالي 264 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، في حين ارتفع الدعم الحكومي والمنح 26.4% إلى نحو 102 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 10.5% إلى أكثر من 149 مليار جنيه.
تعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
