حقق البنك المركزي التركي أرباحاً يومية استثنائية بنحو 10 مليارات دولار في اليوم الأخير من 2021، ما أثار تساؤلات حول سبب هذه المنحة بين عشية وضحاها، والتي ستنتقل إلى وزارة الخزانة في تركيا.
كانت السلطة النقدية في البلاد قد توقَّعت تكبّد خسارة سنوية بنحو 70 مليار ليرة (5.2 مليار دولار) في 30 ديسمبر، لكنَّها أنهت العام بأرباح قدرها 60 مليار ليرة، وهو تغير غير مسبوق في الثروات خلال يوم واحد، وفقاً لبيانات ميزانيتها العمومية اليومية.
ستبدأ وزارة الخزانة والمالية في فبراير المقبل، بصفتها أكبر جهة مساهمة في البنك المركزي، في جمع الكثير من هذا المبلغ في صورة توزيعات أرباح.
"المركزي" التركي يتعهد بتشجيع الودائع بالليرة في 2022
يأتي هذا التحول المفاجئ بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطبيق إجراءات تهدف إلى تعويض المستثمرين بالليرة عن أي خسائر. وأدى ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة القياسية إلى هبوط الليرة مقابل الدولار العام الماضي، في حين دفع التضخم إلى ما يزيد عن 36%.
نصيحة محاسبية
رفض البنك التعليق على الخطوة الاستثنائية في ميزانيته العمومية، التي أعلن عنها لأول مرة نائب محافظ البنك السابق إبراهيم طورهان، والمصرفي السابق كريم روتا، وهما عضوان في حزب المستقبل المعارض.
قال مسؤولان مطلعان، إنَّ الأمر يتماشى مع نصيحة محاسبية لمدققي الحسابات المستقلين، لكنَّهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.
"المركزي التركي" يُعدّل طريقة تحديد العوائد على ودائع الليرة
وفقاً لـ"طورهان"؛ ربما يتمثل التفسير المحتمل لزيادة الأرباح الكبيرة بين عشية وضحاها في بيع احتياطيات النقد الأجنبي إلى الخزانة، مشيراً إلى أنَّ انخفاض الليرة يرفع من قيمة الاحتياطيات الأجنبية المقومة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن تسجيل ذلك ضمن الأرباح حتى يتم بيع الاحتياطيات.
قال طورهان، إنَّه سيتعين بعد ذلك إعادة شراء المبلغ نفسه من الدولارات للحفاظ على مستوى الاحتياطيات.
وأظهر برنامج الاقتراض من وزارة الخزانة للأشهر الثلاثة الحالية أنَّ السلطات تتوقَّع فعلياً 44 مليار ليرة في الإيرادات الخارجية الشهر المقبل.
