تحسّن أداء مؤشر مديري المشتريات "PMI" في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ ساعد تحسن النشاط السياحي في دعم الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع حاد في طلبات التصدير بأقوى وتيرة منذ شهر فبراير الماضي.
برغم ارتفاع المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي؛ إلا أنَّه ما يزال ضمن نطاق الانكماش، وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي، إذ ما يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وبحسب مؤشر "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit"؛ تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر ديسمبر، بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2018، مدفوعاً بتباطؤ تضخم تكلفة المشتريات، وتراجع زيادة الأجور.
"كريدي سويس": القطاع الخاص في مصر بحاجة لمساحة أكبر لدعم النمو
أهم بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر
- ارتفاع المؤشر إلى 49 نقطة مقابل من 48.7 في نوفمبر.
- 23 % فقط من الشركات قدّمنَ نظرة مستقبلية إيجابية.
- تراجع التوظيف في ظل انخفاض المبيعات، وضعف التوقُّعات المستقبلية.
ذروة التضخم
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر تعطي ثقة متزايدة في أنَّ ضغوط التضخم بلغت ذروتها خلال الربع الرابع، وبدأت الآن في التراجع؛ فقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل منذ سبتمبر، في حين كان الانخفاض الشهري للتضخم هو الأسرع في أكثر من 3 سنوات.
استمرت أسعار البيع المرتفعة في التأثير سلباً في حجم الأعمال الجديدة التي انخفضت للشهر الرابع على التوالي، كما انخفض الإنتاج، على الرغم من أنَّ المؤشر الفرعي اقترب من علامة الاستقرار (50 نقطة)، وفقاً لـ"أوين".
