ارتفع معدل البطالة في الهند إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في ديسمبر بعد أن فرضت بعض الولايات قيوداً جديدة جراء فيروس كورونا، لوقف الارتفاع في عدد الإصابات.
ارتفع معدل البطالة إلى 7.91% الشهر الماضي، من 7% في نوفمبر، وصعد في المناطق الحضرية والريفية على حدٍّ سواء، وفقاً لبيانات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهي شركة أبحاث خاصة.
تشير الزيادة في معدلات البطالة إلى استمرار المخاطر على الاقتصاد الهندي، والذي من المتوقَّع أن يسجل أسرع نمو في العالم في العام المنتهي في 31 مارس.
ومن المتوقَّع أن تسفر التقديرات الرسمية المقرر صدورها يوم الجمعة عن نمو نسبته 9.5%، مقارنة بانكماش نسبته 7.3% العام الماضي، عندما فرضت الحكومة قيوداً صارمة لاحتواء الوباء.
قيود كورونا
أضافت الهند 33,750 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 يوم الإثنين - وهو الرقم الأعلى في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر - وبالتالي؛ ارتفع العدد الإجمالي المؤكد إلى 34.9 مليون إصابة.
وأغلقت العاصمة نيودلهي دور السينما، والمدارس، والصالات الرياضية، وفرضت قيوداً على التجمعات العامة، وفرضت ولايات مثل ولاية البنغال الغربية، وهاريانا قيوداً مماثلة، كما فرضت ولاية ماهاراشترا، وهي مركز مومباي المالي، قيوداً على عدد الأشخاص في التجمعات.
وعالمياً؛ وجد الشباب أبواب سوق العمل مغلقة في وجوههم، وستظل تداعيات الوباء باقية لسنوات قادمة، وفي الهند، حيث يدخل حوالي مليون شخص إلى سوق العمل كل شهر، وبرغم أنَّ النمو الاقتصادي قد انتعش من أعماق الأزمة؛ فإنَّ معدل البطالة ظل أعلى بكثير من 6%.
تعد بيانات البطالة المستندة إلى الدراسات المسحية من مركز مراقبة الاقتصاد الهندي (CMIE) من بين البيانات الأكثر استخداماً من قبل الاقتصاديين والباحثين، إذ تفتقر الهند إلى أرقام الوظائف الرسمية الموثوقة على مستوى الدولة، وهي مشكلة تهدف الحكومة إلى معالجتها في أقرب وقت في السنة المالية.
