قفز مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا إلى أعلى مستوياته في 19 عاماً خلال ديسمبر الماضي، مدفوعاً بتراجع الليرة، ومطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان باقتراض أرخص.
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنسبة 36.08% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2002، وكذلك ارتفع بشكل حاد من 21.31% في نوفمبر.
تجاوزت معدلات التضخم متوسط التقديرات البالغة 27.36% في استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 19 محللاً.
كان البنك المركزي التركي قد خفّض سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر في سلسلة من التحركات التي شجعها أردوغان الذي هاجم ارتفاع تكاليف الاقتراض باعتباره يمثل تحدياً للشركات، وكابحاً للنمو الاقتصادي.
أدى خفض معدلات الفائدة إلى تدهور الليرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
واستعادت الليرة بعض خسائرها في ديسمبر بعد أن أدخل أردوغان آلية تعد بتعويض حاملي الليرة عندما تضعف العملة إلى مستوى معين. ومع ذلك؛ ما تزال العملة أضعف بنحو 31% مما كانت عليه في 23 سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
فائدة حقيقية سلبية
يؤدي تسارع التضخم وخفض معدلات الفائدة من قبل المركزي التركي إلى تراجع سعر الفائدة الحقيقية على الليرة إلى سالب 22.08%، وهو أدنى عائد حقيقي بين الأسواق الناشئة.
أدى قرار خفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي بمقدار خمس نقاط مئوية إلى انخفاض بنحو 44% في قيمة الليرة العام الماضي ، مما يجعلها الأسوأ بين جميع العملات الرئيسية التي تتبعها بلومبرغ. كما ضعفت العملة بعد تقرير التضخم لشهر ديسمبر، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 2.3% اعتباراً من الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.
قال أوزليم بايراكتار جوكسين، كبير الاقتصاديين في "تاسيرلير ياتريم" Tacirler Yatirim باسطنبول: "نتوقَّع أن يتسارع التضخم الرئيسي حتى مايو ويونيو". وأضاف: "لا نرى تغييراً في سعر الفائدة في الربع الأول بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي."
على الرغم من أنَّ ارتفاع التضخم قد أضر بشعبية أردوغان قبل انتخابات 2023 ، إلا أنَّه يصر على المضي قدماً في سياسة خفض الفائدة، إذ يقول إنَّه يهدف إلى تعزيز التصنيع، والصادرات، وتقليل تأثير الأسواق الدولية في السياسة النقدية التركية.
يتوقَّع البنك المركزي أن يتبع التضخم مساراً متقلباً على الرغم من أنَّه يتوقَّع أن يؤدي موقفه النقدي المتساهل إلى عودة التضخم إلى اتجاهه الهبوطي "بمجرد اختفاء الآثار المؤقتة".
قال البنك أكثر من مرة، إنَّ العوامل العابرة، وليست أسعار الفائدة المنخفضة؛ هي السبب وراء الارتفاع الأخير في الأسعار.
كذلك قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم الأربعاء في مقابلة تلفزيونية،
إنَّ التضخم الشهري في تركيا سيبدأ في التباطؤ في يناير مع استقرار الليرة، وتشديد الحكومة على الزيادات غير المبررة في الأسعار.
من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 20 يناير، وينشر أول تقرير عن التضخم لهذا العام في 27 يناير.
