وافق مجلس الوزراء الجزائري على استحداث هيئة لمكافحة الفساد، تستهدف البحث والتحري عن مصادر دخل الموظفين العموميين.
وبحسب بيان رئاسي لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون؛ قرر رئيس الجمهورية استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين "بلا استثناء" من خلال إجراءات قانونية "صارمة" لمحاربة الفساد، عملاً بمبدأ "من أين لك هذا".
أشارت الوكالة الرسمية للدولة إلى أنَّ تأسيس الهيئة الجديدة يندرج في إطار تنفيذ الأحكام المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في نوفمبر 2020.
خط بحري مع موريتانيا
من جهة أخرى، كلف الرئيس الجزائري خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، وزير النقل بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب وقت ممكن، إذ تسعى الجزائر لتعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الطرق التجارية، والتي شملت في وقت سابق إعلان رئيس الجزائر عن البدء في إنجاز الطريق الذي يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، مما سيفتح للجزائر الطريق إلى الأسواق الأفريقية.
