عاود ميزان الحساب الجاري في الهند تسجيل عجز في الربع الثالث من 2021، مع اتساع عجز الميزان التجاري للبلاد.
قال بنك الاحتياطي الهندي في بيان الجمعة، إن الحساب الجاري، أوسع مقياس لتدفقات التجارة والخدمات الخارجية للبلاد، سجل عجزاً قدره 9.6 مليار دولار، أو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
كان أوسط التقديرات في استطلاع من بلومبرغ شمل 12 من خبراء الاقتصاد، أن تسجل الهند عجزاً في الحساب الجاري قدره 10.9 مليار دولار.
سجل الحساب الجاري فائضاً قدره 6.6 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، وكذلك فائضاً قدره 15.3 مليار دولار، أو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020.
اشتداد العجز التجاري
- ارتفع عجز الحساب الجاري للهند في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، ما أدى لتضخم فاتورة واردات البلاد. أشار بنك الاحتياطي الهندي إلى اتساع العجز التجاري إلى 44.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2021، من 30.7 مليار دولار في الربع السابق عليه، وزيادة في صافي دخل الاستثمار.
- بيّن البنك المركزي أن الدخل من الخدمات انخفض بالتتابع، لكنه ارتفع على أساس سنوي بفضل الأداء القوي لخدمات الكمبيوتر والشركات.
- أظهرت بيانات الجمعة، التي تغطي فترة انتعش خلالها النشاط الاقتصادي في الهند بعد الموجة الثانية من إصابات كوفيد-19، ارتفاع إيرادات التحويلات الخاصة، التي تمثل بشكل أساسي تحويلات الهنود العاملين في الخارج، بنسبة 3.7% مقارنة على أساس سنوي لتصل إلى 21.1 مليار دولار.
- بلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم والديون 3.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2021 مقارنة مع 7 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2020. كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 مليار دولار في الربع الثالث من 2021 مقابل 24.4 مليار دولار قبل عام.
