عادت السعودية إلى تشجيع زراعة القمح محلياً بعد سنوات من المنع والسماح مع تقييد، بعد أن أعلن صندوق التنمية الزراعية السعودي اليوم عن إطلاق منتج تمويلي خاص بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية لصغار المزارعين، وذلك بهدف المساهمة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
قال حبيب الشمري المتحدث الرسمي باسم الصندوق في تصريحات خاصة لـ"الشرق": "يستهدف هذا التشجيع صغار المستثمرين والمزارعين، وليس الشركات الكبرى. ويأتي في إطار دعم السوق بهذه السلعة الاستراتيجية التي تواجه نقصاً وارتفاعاً في الأسعار بسبب تداعيات فيروس كورونا على الأسواق الدولية وتعثر سلاسل الإمداد، كما أنه يأتي في إطار تعزيز الأمن الغذائي السعودي".
أسعار القمح تقفز لأعلى مستوى في 9 سنوات وتهدد بتسارع تضخم الغذاء
ويعد المنتج التمويلي الجديد الذي أطلقه الصندوق عبارة عن إقراض بالتمويل المباشر من الصندوق، وذلك ضمن الخدمات الائتمانية للتكاليف التشغيلية قصيرة الأجل لمزارعي القمح.
وكشف الشمري لـ"الشرق" أن قيمة التكاليف التشغيلية لزراعة القمح ستكون 4000 ريال لكل هكتار، وأن المساحة المرخصة للزراعة ستكون من30 إلى 100 هكتار بحد أقصى.
الشركات الكبرى
أوضح المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الزراعي السعودي "ما يزال الصندوق لا يُموّل الشركات الكبيرة لزراعة القمح محلياً، نظراً لاستهلاكها كميات هائلة من المياه. لكن يمكن لصغار المزارعين الاعتماد على الري العادي بالرشاشات المحورية لزراعة المساحات التي تقل عن 100 هكتار"، مشيراً الى أن الصندوق يمول الشركات الكبرى خارجياً، ولديه الآن تمويلان في الخارج أحدهما في السودان والآخر في أوكرانيا".
شح المياه يُفقد العراق مليوني طن من القمح
شروط القرض
أكد صندوق التنمية الزراعية على أن أهم المتطلبات للحصول على هذا التمويل هو الحصول على الترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع بيان المساحة وكمية زراعة القمح، إضافة إلى الملاءة المالية المناسبة.
يذكر أن صندوق التنمية الزراعية، هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الائتمانية المتنوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الزراعية والمائية السعودية.
سعر شراء القمح
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في السعودية مطلع ديسمبر الجاري على زيادة سعر شراء القمح المحلي بشكلٍ استثنائي للموسم الزراعي الحالي، وبواقع 100 ريال للطن، ليُضاف لسعر الشراء المعتمد والمحدد بـ 1440 ريالاً للطن.
وأوضحت المؤسسة، أن الزيادة الاستثنائية لسعر شراء القمح المحلي تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المزارعين المرخصين لزراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، إضافةً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
أسعار القمح تتأرجح بين مخاوف الفيروس ونقص المعروض
يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي تضمنت شراء المؤسسة العامة للحبوب القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بدلاً من الأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تُحدّدها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.
وقف زراعة الأعلاف
كانت وزارة البيئة والزراعة والمياه في السعودية قد قررت إعادة السماح بزراعة القمح في نوفمبر 2017، بعد عامين من الوقف الكامل لزراعة هذا المنتج الاستراتيجي داخل البلاد بسبب كميات المياه التي يستهلكها. لكنها في المقابل أوقفت زراعة الأعلاف التي تشير الوزارة إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه تعادل 6 أضعاف القمح.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في أكتوبر 2017 عدداً من الضوابط لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نهائياً قبل حلول نوفمبر 2018، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزارعي الأعلاف الخضراء الأخذ بها.
