قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، إنَّ بدء المرحلة الثانية من "رؤية المملكة 2030"، يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات من أجل تحقيق ازدهار البلاد، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين ومتنوع يواجه المتغيرات العالمية.
وأضاف الملك سلمان في خطابه، مساء اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة، لمجلس الشورى، إنَّ "ولي العهد أطلق العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية، تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل، ويحقق عوائد ضخمة للناتج المحلي".
استثمارات محلية ضخمة
وأضاف الملك سلمان، في خطابه، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنَّ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر الماضي، "تشكَل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030".
وأشار إلى أنَّ الاقتصاد الوطني سيحظى أيضاً بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي عبر ميزانية الدولة، وأكثر من 5 تريليونات من الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب 3 تريليونات من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حتى عام 2030.
وقال الملك سلمان، إنَّ مجموع الإنفاق الذي سيُضخ في الاقتصاد المحلي يقارب 27 تريليون ريال حتى عام 2030.
وأضاف أنَّ "سياسات الاستدامة المالية انعكست إيجاباً على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021".
وأشار إلى توقُّعات تحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة بالعام المقبل، وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021.
وقال الملك سلمان، إنَّ "الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم هذا العام، والعام الماضي بسبب الجائحة".
دعم اتفاق "أوبك+"
وقال الملك سلمان: "إنَّ المملكة تؤكد أنَّ استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأنَّ البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك+"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنَّها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق"
وأضاف: "أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة".
