حذرت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن للبحوث في دراسة أصدرتها الأربعاء من أن القدرة الشرائية في بريطانيا ستتأثر العام المقبل بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة، مشيرة إلى "كارثة على تكلفة المعيشة".
وذكرت المؤسسة في بيان أنه "لا يُتوقع أن تكون الأجور الحقيقية أعلى في عيد الميلاد المقبل عما هي عليه اليوم".
ويأتي ذلك نتيجة بلوغ التضخم أعلى مستوى له منذ عشر سنوات والذي قد يصل، بحسب مصرف إنجلترا، إلى 6% في أبريل المقبل، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
كما ساهمت في ذلك زيادة ضريبية تخطط الحكومة لفرضها، مما سيؤدي إلى اقتطاع ما معدله 1200 جنيه سنوياً من دخل الأسرة اعتباراً من أبريل، وفقاً لنتائج الدراسة.
ورأى خبراء الاقتصاد في مركز الأبحاث أن "حجم هذه الكارثة على تكلفة المعيشة... يعني على الأرجح أن على الحكومة أن تتحرك"، مضيفين أن "الأولوية القصوى يجب أن تكون محاربة ارتفاع أسعار الطاقة".
تكلفة الطاقة
انعكس بالفعل ارتفاع سعر الطاقة في الأسواق العالمية، وخاصة الغاز الذي تعتمد عليه البلاد بشدة في إنتاج الكهرباء، على المستهلكين البريطانيين.
من المرجح أن ترتفع الفاتورة في أبريل المقبل عندما تحين مراجعة سقف السعر الذي حددته الهيئة الناظمة للطاقة في بريطانيا.
وهكذا ستلاحظ الأسر "زيادة سنوية بنحو 600 جنيه" في فواتيرها، بحسب الدراسة، وهي زيادة "ستؤثر كثيراً على الأسر ذات الدخل المنخفض لأنها تنفق حصة كبيرة من دخلها على الطاقة".
في محاولة لتصويب المالية العامة بعد الإنفاق المرتبط بـكوفيد-19، فرضت الحكومة زيادة على الضرائب كما قررت رفع مساهمات الضمان الاجتماعي اعتباراً من أبريل من أجل تمويل النظام الصحي.
وفي المقابل، إذا كان المتحور الجديد أوميكرون يشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي فإنه "من غير المرجح أن يكون حاسماً بالنسبة للاقتصاد العام المقبل، حيث من المتوقع أن تكون الموجة قصيرة" وفق ما ذكر المحللون.
