اعتمد الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2022 بإجمالي نفقات 34.4 مليار درهم (9.37 مليار دولار).
وبحسب بيان رسمي صادر اليوم السبت تضمنت بنود الموازنة الرئيسية:
- نفقات 34.4 مليار درهم بنمو 2% عن موازنة 2021.
- الرواتب تستحوذ على 25% من الموازنة العامة، وبزيادة 4% عن موازنة 2021.
- %44 من الموازنة العامة لتطوير وتحسين البنية التحتية في الإمارة، وبزيادة 4% عن موازنة 2021.
- %27 من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية، ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي.
- %21 من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاجتماعية، وبزيادة 4% عن موازنة 2021.
- شكّلت موازنة المشاريع الرأسمالية نحو 30% من إجمالي الموازنة العامة.
- الدعم الاجتماعي يشكل 11% من إجمالي الموازنة العامة، وبزيادة 3% عن موازنة 2021.
- ستوفر موازنة 2022 نحو 1000 وظيفة جديدة للخريجين الجدد من المواطنين.
الإيرادات المستهدفة
لم يتضمن بيان الموازنة الصادر اليوم قيمة الإيرادات، ولكنَّه أشار إلى أنَّ حكومة الإمارة تستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 49% لعام 2022، في الوقت الذي تمثل فيه الإيرادات التشغيلية نحو 53% من إجمالي الإيرادات بزيادة مستهدفة 8% مقارنة بعام 2021. في حين تمثل الإيرادات الرأسمالية 35% من مجمل الإيرادات المستهدفة، وتستحوذ الإيرادات الضريبية على نحو 6%، فيما تمثل الإيرادات الجمركية والنفطية 3% لكل منهما.
وبحسب وكالة "إس آند بي غلوبل ريتينغز" قد تكون الميزانية في الجهة المدينة حتى عام 2024، حيث توقعت الوكالة في تقريرها الأخير أن يرتفع العجز المالي إلى ما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
