ستساعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش الطلب المحلي دولة قطر على العودة إلى النمو الاقتصادي العام المقبل، وفقاً لأحدث تقييم لصندوق النقد الدولي للوضع المالي للبلاد.
وأعلن الصندوق النقد الدولي في بيان عقب اجتماعات افتراضية، عُقدت مع مسؤولين قطريين في الفترة من 6 إلى 14 ديسمبر، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.7% عام 2021 بعد انكماش بنسبة 2.5% هذا العام. لكنَّه أشار إلى أنَّ هذه التوقُّعات عرضة لمخاطر مُنبثقة بشكل رئيسي من آفاق الاقتصاد العالمي.
وفي حين تتوقع قطر أنها ستواجه عجزاً في الميزانية العام المقبل، الذي يُقدِّره صندوق النقد الدولي بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ فإنَّ الصندوق عدَّ أنَّ قرار قطر بإعادة ترتيب أولويات بعض بنود الإنفاق، أبقى الفجوة المالية تحت السيطرة.
وأضاف صندوق النقد الدولي: "إنَّ تأجيل العقود غير الممنوحة للمشاريع الاستثمارية غير الأساسية، وغير المتعلِّقة بكأس العالم، والوفورات في الإنفاق التشغيلي، ساعدا في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي.