توقع بنك التنمية الآسيوي أن تنمو التحويلات العالمية بمقدار 34 مليار دولار خلال 2021 ونحو 31 مليار دولار في عام 2022، بخلاف اتجاه التراجع في عام 2020، حيث تتعافى الاقتصادات من تأثير جائحة فيروس كورونا.
قال البنك في تحديث للمنشورات التي صدرت منذ بدء أزمة كوفيد-19، إن النمو المقدر للتحويلات المالية بنسبة 4.8% على مستوى العالم يعكس انخفاض سنة الأساس في 2020، فضلاً عن رغبة العمال المهاجرين في إرسال الأموال إلى أوطانهم للتعويض عن التحويلات المالية المفقودة في 2020.
سيتباطأ نمو الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى 4.2% في عام 2022 مع تلاشي الآثار الأساسية، أو قاعدة الأساس.
| المناطق التي تتلقى التحويلات | 2021 | 2022 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.7 % | 5.9 % |
| جنوب آسيا | 9.4 % | 7.2 % |
| جنوب شرق آسيا | 4 % | 5.9 % |
| الاتحاد الأوروبي + بريطانيا | 3 % | 2.8 % |
| الشرق الأوسط | 0.2 % | 0.4 % |
| بقية مناطق العالم | 3.8 % | 2.9 % |
عودة العمالة المهاجرة
أدى الانكماش الاقتصادي في ذروة وباء كورونا إلى تقليص الوظائف وتقليل ساعات العمل في العديد من البلدان التي يقصدها العمال بالخارج، مما أدى إلى موجات "غير مسبوقة" من المهاجرين العائدين إلى أوطانهم، كان من بينهم ما يقرب من 400 ألف فلبيني و4 ملايين مواطن هندي في عام 2020، مع عودة الغالبية العظمى من الوظائف في الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
انخفضت التحويلات العالمية بنسبة 2.3% في عام 2020، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الآسيوي.
أشار بنك التنمية الآسيوي إلى أن المحاكاة تفترض انتعاشاً "متشائما" من كوفيد-19 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع توقع استمرار عودة النمو في عام 2022 على الرغم من أن حالات الإصابة قد تكون أقل بنسبة 50% مقارنة بـ عام 2021.
حتى مع التوقعات الأفضل للعامين الجاري والمقبل، حذر البنك متعدد الأطراف ومقره مانيلا من التحديات التي يواجهها المهاجرون، بما في ذلك تغيير بروتوكولات الهجرة والصحة.
قال البنك إن تلك التحديات قد تقلص من خيارات الهجرة، ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة التهريب والاتجار بالبشر، مؤكداً أنه يتعين على الحكومات تحسين التعاون لوضع إجراءات مرنة لتنقل العمالة عبر الحدود، فضلاً عن ضمان الحصول على الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية بشكل أكبر.
