انكمش اقتصاد المكسيك على عكس المتوقَّع خلال شهر أكتوبر، وسط تراجع الخدمات والأنشطة الرئيسية، الأمر الذي جعل ثاني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية أقرب إلى الركود.
أوضح المعهد الوطني للإحصاء في المكسيك أنَّ النشاط الاقتصادي للبلاد انخفض بنسبة 0.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، ومقارنة بمتوسط تقديرات النمو البالغة 0.5% التي ظهرت في استطلاع أجرته "بلومبرغ". أما على الأساس السنوي؛ فقد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7% تقريباً، وهو أسوأ من التوسع المتوقَّع بنسبة 1%.
تشير النتيجة إلى أنَّ الاقتصاد المكسيكي ما زال متوقفاً عن النمو بعد الإعلان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، مما يزيد من مخاطر الركود في الربع الأخير من العام الجاري.
أدى نمو التضخم بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عقدين من الزمن، واضطرابات سلسلة الإمداد، ورفض إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تقديم أي حافز كبير، إلى وجود رياح معاكسة تؤثر في النشاط التجاري.
قال ألبرتو راموس، كبير الاقتصاديين في "غولدمان ساكس" لمنطقة أمريكا اللاتينية، في مذكرة بحثية: "ما يزال هناك مجال للنمو الاقتصادي، فنحن نتوقَّع أن ينمو في الأرباع السنوية القادمة".
وأضاف راموس: "مع ذلك؛ فإنَّ التضخم المرتفع والثابت، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ التدفقات الائتمانية، والضجيج السياسي والتنظيمي، تضيف جميعاً مخاطر هبوطية قريبة المدى إلى النشاط الاقتصادي".
كما قال معهد الإحصاء الوطني، إنَّ الأنشطة الرئيسية تراجعت بنسبة 1.2% عن سبتمبر، في حين انخفض نشاط قطاع الخدمات بنسبة 0.5%، ونمت الأنشطة الثانوية بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها.
