توقع د. هاكان يوردكول، عضو المجلس الاقتصادي للرئاسة التركية ومستشار الرئيس التركي، أن يرتبط برنامج الإصلاح الحالي الذي تطبقه تركيا بمدى زمني سيصل إلى نحو عام مدعوماً بانخفاض نسبة الدين الحكومي، إلى الناتج المحلي، وبما يمنح هامشاً يسمح بالتدخل لدعم الاستثمار دون التخلي عن دعم الأُسر وزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك الحفاظ على الودائع الحكومية.
وأكد في مقابلة مع "الشرق" أنه يتم العمل لمعالجة تداعيات تقلبات أسعار الصرف، عبر توفير إتاحة الدعم والتسهيلات للمصدرين مستقبلاً.
وذكر مستشار الرئيس التركي أن مشكلة "الدولرة"، التي تشهدها تركيا، جاءت بضغط من الأُسر التي خشيت على قيمة مدخراتها من الوضع الحالي، وعلى جانب المستثمرين فإن برنامج الرئيس التركي يهدف كذلك لدعم المصدرين الذين كانت لديهم مخاوف من الانكشاف عند طلب شراء العملات اللازمة للاستيراد، وفقاً لقوله.
وأشار إلى أن المفهوم الرئيسي للاقتصاد من وجهة نظر بلاده هو الإنتاج والمشاركة، وأن الأمر ليس قاصراً على مؤشرات الأسواق المالية، لكنه يمتد ليشمل بشكل واسع دعم الاستثمارات والتصنيع والتصدير.
وأكد أن سياسات تركيا الاقتصادية منذ الثمانينيات تقوم على دعم التصنيع وخلق التوازن المطلوب بين الواردات والصادرات، وخاصة الواردات من المواد الخام والسلع الوسيطة.
وأضاف "يورداكول" أن خلق التوازن بين التصدير والاستيراد ساهم في دعم الاقتصاد التركي بنحو كبير، معتبراً أن الخطر الحالي الذي يواجهه اقتصاد تركيا هو عجز الميزان الجاري، وهو ما يسعى البرنامج الحالي لمعالجته عبر دعم المستثمرين والمصنعين، وكذلك دعم الأسر التركية على الجانب الآخر.
ولفت "يوردكول" إلى أن بلاده ربما ليس لديها قطاع عريض مُنتج للطاقة يدعمها اقتصادياً، لكنها متميزة في قطاعات عريضة من التصنيع والإنتاج، وهو ما يتم توظيفه بنحو يتيح فرص عمل جديدة، وكذلك فرص استثمار جاذبة.
معضلة التضخم
وفيما يتعلق بمخاوف التضخم الحالية، قال مستشار الرئيس التركي إن الأمر ليس قاصراً على تركيا، وإنما بات ظاهرة دولية نتيجة مشكلات المعروض وليس الطلب، وأضاف أن بلاده ستنجح بحلول النصف الثاني من 2022 في السيطرة عليه، وهو ما سيتم عبر التركيز على الاستثمار والإنتاج، مشيراً إلى أن الأمر يختلف عمّا يحدث في روسيا أو بعض الأسواق الناشئة، إذ أن الوصفة الاقتصادية المعمول بها لإدارة اقتصاد تركيا تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وتابع: صحيح هذه السياسات دعمت معدل الدخل للفرد، لكنها أثرت سلباً على معدلات العجز بالموازنة. وأضاف أن هناك دوراً للبنك المركزي التركي في دعم الاستثمار.
النموذج التركي
أكد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن النتائج الإيجابية لـ"النموذج الاقتصادي التركي" ستظهر قبل صيف العام المقبل، وذلك في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس، تطرق فيها إلى الأداة المالية الجديدة والتي تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وأوضح نباتي أن "النموذج الاقتصادي التركي" يقوم على أساس الصادرات المرتفعة وخفض عجز الحساب الجاري وضمان انعكاس مستوى الرفاهية على المجتمع بأسره. مضيفاً: "هذا نموذج مميز سيجذب الاستثمارات المباشرة مقابل الأموال الساخنة، نريد أن يأتي الناس من أجل الاستثمار المباشر أكثر من الأموال الساخنة".
وحول التطورات المتعلقة بالليرة التركية، قال نباتي إنه كانت هناك مضاربات وتلاعبات بشأن أسعار الصرف حتى مساء الاثنين، والآن بدأ الارتفاع الوهمي يتبدد، وإن سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية سوف يصل في نهاية المطاف إلى النقطة المثلى، على حد تعبيره.
