قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنَّ إيرادات موازنة العام الجاري ستفقد 150 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) نتيجة التداعيات التي فرضها فيروس كورونا على العديد من قطاعات الأعمال.
وكان مشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2020/ 2021، الذي سينتهي في يوينو المقبل يستهدف إيرادات بنحو 1.288 تريليون جنيه (82 مليار دولار) مقابل مصروفات مقدَّرة بنحو 2.3 تريليون جنيه مع تمويل العجر البالغ 987 مليار جنيه من خلال أدوات الدَّين التي تصدرها الحكومة.
كما أعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 14%، مع انخفاض مستوى العجز بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وبحسب كلمة لرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ألقاها نيابةً عنه وزير المالية في مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي؛ فإنَّ الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، تطلَّبت إنفاق حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري، بقيمة 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
وأضاف وزير المالية قائلاً، إنَّ الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد، وضخِّ ِاستثمارات كبيرة بمختلف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحاً أنَّ الاقتصاد المصري نجح فى تسجيل ثاني أعلى معدَّل نمو اقتصادي فى العالم بنسبة 3.6%، وخفَّض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% قبل ثلاث سنوات إلى 88% مع نهاية يونيو الماضي.
وأضاف معيط أنَّ مصر، وفقاً لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعدُّ الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي، إذ تمَّ تثبيت التقييم السيادي، والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرَّة.
خامس أكبر تمركز للأجانب في 2020
وأكَّد الوزير أنَّ الإشادات الدولية تحسِّن باستمرار أداء الاقتصاد المصري، وفتحت آفاقاً رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية»، فقد أصبحت مصر الأكثر جذباً لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلَّت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتاً إلى أنَّ المؤشِّرات الجديدة التي تضمَّنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين، والعجز، والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
واختتم الوزير المؤتمر بالتأكيد على استراتيجية الدولة بشأن الدين العام من خلال تنويع الأدوات، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتاً إلى أنَّ الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية، سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً، وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، ويساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أيضاً.