"لو القطاع الخاص عاوز يشارك في مشروع اليوم أهلاً وسهلاً، مستعدين لكل المشروعات التي تم العمل فيها ان القطاع الخاص يشارك بالنسبة اللي عاوزها"، بحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات نقلها التلفزيون المصري.
يشكو بعض رجال الأعمال في مصر من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز. ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014، أطلق مشاريع قومية ضخمة للبنية التحتية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الرئيس المصري على أن بلاده تحتاج للقطاع الخاص وتريده معها في العمل، مضيفاً "محتاجينكم وعاوزينكم تشتغلوا معانا، بلاش نعمل انطباع أو نفهم أن في مزاحمة أو رفض لا … لا … الإنتاج الحربي ليه مشروعات ممكن يبقى فيها مشاركة .. ده توجه دولة وشركات قطاع الأعمال… ومشروعات الخدمة الوطنية متاحة للمشاركة أو البورصة".
لا توجد أرقام دقيقة في مصر عن حجم مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن وزير المالية محمد معيط أكد في تصريح خلال أكتوبر على تطلع حكومته لرفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات مقبلة، دون أن يوضح كم تبلغ النسبة الحالية.
اقرأ المزيد: نجيب ساويرس: الشركات الحكومية والتابعة للجيش تزاحم القطاع الخاص في مصر
4500 شركة
"4500 شركة اشتغلوا معانا بحد أدنى مليار جنيه للشركة وحد أقصى 75 مليار جنيه، اللي شغال في مصر هي شركات مصرية قطاع خاص، الشركات اشتغلت معانا بنحو 1.1 تريليون جنيه في السبع سنوات الماضية، نتمنى أن القطاع الخاص يشارك في كل شيء… نتمنى ونشجع"، بحسب الرئيس المصري.
وبرأي الملياردير المصري نجيب ساويرس، في مقابلة صحفية في نوفمبر، فإن الدولة "يجب أن تكون جهة تنظيمية، وليست مالكة للنشاط الاقتصادي، في مصر المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص غير عادلة منذ البداية، فالشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك".
ساويرس، البالغ من العمر 67 عاماً، يُعدُّ أحد أكبر أغنياء القارة الأفريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه ناصف، بثروة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.
القطاع الخاص في مصر غير متاح له الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، رغم الإصلاحات النشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، بحسب تقرير للبنك الدولي في ديسمبر الماضي، والذي أوصى بتشكيل لجنة تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي.
"مصر قطاع خاص وحكومة كلنا واحد."، بحسب الرئيس المصري.
وقفز الاقتصاد المصري بنحو 7.7% في الربع الأخير من 2020-2021، مقابل انكماش 1.7% قبل عام. وارتفع بنحو 9.8% في الربع الأول من 2021-2022، مقابل 0.7% قبل عام. وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% للسنة المالية الحالية، من نحو 3.3% قبل عام.
الاستثمارات الأجنبية
"من فترة كبيرة والمستثمرين والمؤسسات الدولية تتحدث عن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في مصر، تصريحات الرئيس اليوم إيجابية جداً وتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدخول في مشروعات مشتركة مع الدولة...لو عززنا دور الاستثمار في النمو الاقتصادي سنتجاوز مستوى 6% قريبا"، بحسب رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
