توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ارتفاع نسبة ديون الشركات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج العربية على المدى المتوسط، برغم ارتفاع أسعار النفط التي دعمت زيادة الإيرادات خلال العام الجاري.
أشارت "فيتش" في تقرير صادر اليوم الأربعاء إلى أنَّ التعافي الجزئي من جائحة كوفيد -19، وارتفاع أسعار النفط سيؤديان إلى خفض نسبة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة (GRE) إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية في عام 2021، ولكنَّها ترى أنَّ معظم تلك النسبة بغالبية هذه الدول ما تزال أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
أضافت الوكالة أنَّه من المتوقَّع استئناف الاتجاه التصاعدي لنسبة الدين إلى الناتج الإجمالي الذي كان واضحاً منذ عام 2014، إذ تساعد الاستدانة في دفع جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية، التي تستهدف خلق فرص العمل والتنويع وتحول الطاقة. ولكنَّها أشارت أيضاً إلى أنَّ زيادة التركيز على الخصخصة ومبيعات الأصول يمكن أن تخفف من هذا الاتجاه بمرور الوقت.
%32 نسبة الدين للناتج الإجمالي في 2021
بلغ إجمالي ديون الكيانات غير المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي 37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 (بزيادة قدرها 7 نقاط أساس مقارنة بعام 2019)، مدفوعاً جزئياً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض أسعار النفط، والركود الناجم عن الوباء. في حين تصل النسبة إلى 32%، بحسب توقُّعات الناتج المحلي لعام 2021.
ارتفع إجمالي الدين للبنوك المرتبطة بالحكومات الخليجية إلى 24% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ومع ذلك؛ فإنَّ الالتزامات الطارئة المحتملة من البنوك أكبر.
واختتمت "فيتش" تقريرها باحتمالية أعلى لتأثير ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة على التصنيفات السيادية في قطر وسلطنة عمان، مع الأخذ في الاعتبار حجم التعرض المحتمل مقابل قوة ميزانياتهم العمومية.
