يتعيّن على اليابان تقديم إعفاءات ضريبية في السنة المالية المقبلة وتحفيز استثمار 10 تريليونات ين (88 مليار دولار) على مدى العقد المقبل لإحياء صناعة الرقائق المحلية، وفقاً لكبير المستشارين في لجنة حكومية معنية بأشباه الموصلات.
في هذا الصدد، قال تيتسورو هيغاشي، الرئيس السابق لشركة "طوكيو إلكترون" (Tokyo Electron) وخبير الرقائق الرئيسي الذي يُقدّم المشورة لإدارة فوميو كيشيدا، إن ما يقرب من 7 مليارات دولار من الإنفاق التكميلي الذي وافقت عليه الحكومة هذا الأسبوع يجب أن يكون مجرد بداية لجهودها من أجل عكس آثار عقود من التراجع في الصناعة.
طالع المزيد: اليابان تُقِرّ دعماً لصناعة الرقائق المحلية قيمته 6.8 مليار دولار
توقع هيغاشي في مقابلة أُجريت معه يوم الاثنين، أن يستمر هذا المستوى من التمويل على الأقل في السنوات القليلة المقبلة. قائلاً "بدون الاستثمار الأولي من الحكومة، لن نتمكن من الوصول إلى النقطة التي ستستثمر فيها الشركات الخاصة أموالها، وسيتعين على الحكومة أن تلعب دوراً مركزياً حتى يتم تأسيس الأمور".
طالع أيضاً: أزمة "الرقائق الإلكترونية".. البيضة أم الدجاجة؟
استثمار عام وخاص
يُشار إلى أن هيغاشي دعا إلى استثمار إجمالي قدره 10 تريليونات ين على مدى عقد من جانب الحكومة والقطاع الخاص، مردداً الهدف الذي اقترحه قبل أسبوع أكيرا أماري، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. كما يُقال بأن رئيس الوزراء كيشيدا صرّح بأنه سيتم توفير أكثر من 1.4 تريليون ين من الاستثمار العام والخاص لإنتاج أشباه الموصلات المحلية.
دفع نقص الرقائق، الذي عطّل التصنيع العالمي أثناء الجائحة، الدول إلى تعزيز الإنتاج والإمداد المحلي.
الولايات المتحدة أعلنت التزامها بمبلغ 52 مليار دولار لهذه المهمة، كما تجذب شركتي تصنيع الرقائق الرائدتين "تايوان سيميكنداكتر مانيوفاكتشرينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) و"سامسونغ الكترونيكس" (Samsung Electronics) لإنشاء منشآت جديدة داخل حدودها.
جعلت الصين السيادة في مجال أشباه الموصلات ركيزة أساسية لأهدافها التنموية. كما حرصت شركتا "تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينغ" و"سامسونغ الكترونيكس" على جعل وتيرة استثمارهما عالية من خلال تكريس مئات المليارات من الدولارات لتحسين وتوسيع قدراتهما على مدى السنوات القليلة المقبلة.
اقرأ أيضاً: اليابان تعتزم زيادة الدعم المالي لصناعة أشباه الموصلات
مشروع وطني
بعد سنوات من قلة الاستثمار وفقدان حصتها في السوق لمنافسين إقليميين، جعلت اليابان إنعاش صناعة الرقائق مشروعاً وطنياً هذا العام، بهدف زيادة الإيرادات السنوية لشركات أشباه الموصلات المحلية بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً إلى 13 تريليون ين بحلول عام 2030.
في إشارة إلى تغيير عن ممارستها السابقة المتمثلة في الاعتماد على الشركات المحلية وحدها، تعهدت اليابان بتغطية نصف تكلفة بناء مرفق التصنيع التابع لشركة "تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينغ" والذي تم الإعلان عنه مؤخراً بقيمة 7 مليارات دولار في غرب اليابان.
طالع المزيد: العراب ولعبة الدجاج المجنونة.. 700 مليار دولار لتعزيز إنتاجية أشباه الموصلات
كما قال أماري في وقت سابق إن التعاون مع شركة "أبل" لصناعة الرقائق يعتبر أمراً ضرورياً لزيادة قدرة صناعة الرقائق في اليابان خلال السنوات العديدة المقبلة.
من جانبه صرّح هيغاشي أن الخطوة التالية بالنسبة لليابان ستكون تقديم تمويل إضافي لجزء من ميزانيتها العادية لصناعة الرقائق بدلاً من حدث لمرة واحدة. وقال: "لن يأخذ الناس الحكومة على محمل الجد حتى يروا التزاماً جوهرياً طويل الأمد بالمشروع".
اقرأ المزيد: بعد عام على بدايتها.. أزمة الرقائق مستمرة
إعفاء من الضريبة
بحسب هيغاشي، فإن إعفاء تكاليف البحث والتطوير من ضريبة دخل الشركات وخفض تكاليف المياه والمرافق لصانعي الرقائق هي أمور تستحق الدراسة.
كما أضاف أن الأمر سيستغرق عقداً من الزمن أو نحو ذلك حتى تصل اليابان إلى الصفوف الأولى في صناعة الرقائق الحديثة، وهو هدف سيُحدِّد مصير العديد من جوانب اقتصادها، بدءاً من القيادة الآلية وصولاً إلى الرعاية الصحية. وضمن هذا النطاق الزمني، يريد أن يرى الإنتاج الضخم لرقائق 2 و3 نانومتر في اليابان.
حيث قال: "ما لم تُؤَمِّن اليابان أساسها الصناعي، فسنضطر إلى الاعتماد على الآخرين في مجال الملكية الفكرية للرقائق، وبالتالي سيسلبون كل القيمة المضافة، ومن هنا يتعيّن على الصناعات المختلفة أن تضع في اعتبارها هذا الاحتمال".
