تنفّست الشركات في بريطانيا الصعداء بعد حزمة داعمة قيمتها مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) قدَّمتها الحكومة لمساعدتها في تعويض انهيار المبيعات وسط توخي الأسر الحذر من متحوِّر "أوميكرون". ومع ذلك؛ وصفت الشركات المساعدة بأنَّها "نقطة انطلاق" فقط.
يُقدِّم وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إلى مئات الآلاف من شركات الضيافة والترفيه المؤهلة في جميع أنحاء بريطانيا منحاً لمرة واحدة تصل إلى 6 آلاف جنيه إسترليني لكل منشأة، في محاولة لإنقاذ الحانات والمطاعم التي شهدت انخفاضاً في الحجوزات.
كما ستُقدِّم الحكومة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للشركات العاملة في سلسلة التوريد الغذائي، وأكثر من 30 مليون جنيه إسترليني للمتاحف والمسارح، لتصل الحزمة بذلك إلى 970 مليون جنيه إسترليني.
بالإضافة إلى ذلك؛ ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المطالبة بخصومات قانونية على رواتب الإجازات الصحية للموظفين.
قال راين نيوتن سميث، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية، إنَّ "فرصة التنفس" التي قدّمها وزير المالية "مرحب بها، لأنَّها ستساعد في الحفاظ على إبقاء الاقتصاد مفتوحاً، في حين نتعلم كيفية التعايش مع الفيروس".
نقطة إنطلاق
وصف شيفون هافيلاند، المدير العام للغرف التجارية البريطانية، الإجراءات بأنَّها "نقطة انطلاق إيجابية"، ولكن "إذا استمرت القيود، أو إذا جرى تشديدها؛ فسنحتاج إلى حزمة دعم أوسع".
طلبت الحكومة من الناس العمل من المنازل بقدر الإمكان، وارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية العامة، وتقديم الدليل على تلقي اللقاح، أو إجراء اختبار سلبي لدخول النوادي الليلية.
مع انتشار "أوميكرون" سريعاً بين السكان، تختار الأسر إلغاء الحجوزات والبقاء في المنازل لحماية خططها الخاصة بعيد الميلاد، مما يوجه ضربة مدمّرة للشركات.
حزمة سخيّة
مع معاناة قطاع الضيافة بشكل خاص، قالت مجموعة الصناعة، "يو كيه هوسبيتاليتي"، إنَّ الحانات والمطاعم خسرت نحو 40 -60% من تجارتها في شهر ديسمبر المهم تقليدياً.
قالت كيت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لـ "يو كيه هوسبيتاليتي": "هذه الحزمة السخيّة المبنية على الدعم الحالي للضيافة توفر ضخاً نقدياً فورياً في حالات الطوارئ لتلك الشركات التي شهدت، دون أي خطأ من جانبها، تلاشي أكثر فترات تجارتها قيمة".
وأضافت: "سيساعد ذلك على تأمين الوظائف وجدوى الأعمال على المدى القصير، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة في القطاع."
وقال مايك شيري، الرئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة، إنَّ الحزمة الأخيرة "ستساعد في تخفيف الضغوط الشديدة التي تتعرض لها الشركات الصغيرة حالياً، ونأمل أن توقف التراجع الكبير في الثقة خلال هذا العام".
ضغط اتحاد الشركات الصغيرة بشدة من أجل استرداد الأجور التي تُدفع للموظفين عن الإجازات المرضية، قائلاً إنَّ ما يصل إلى مليون شخص، أو 1 من كل 30 عاملاً، سيصبحون من "المرضى أو سيعزلون أنفسهم بحلول شهر يناير"، مما يضيف تكلفة كبيرة للشركات.
ضربة لقطاع الضيافة
تعرّضت قطاعات الضيافة، والترفيه، والفعاليات لضربة شديدة بسبب ما أسماه مؤتمر النقابات العمالية "الإغلاق عن طريق التخفي"، داعية إلى طرح برنامج دعم وظيفي "موجّه" للإجازات.
وقالت النقابات العمالية، إنَّ العمال "تم التخلّي عنهم"، لأنَّ الدعم الجديد "لم يكن مشروطاً باحتفاظ أصحاب العمل بالعمال وتغطية أجورهم".
أشارت وزارة الخزانة إلى أنَّ المساعدة الأخيرة تضاف إلى الإجراءات الحالية، وأنَّ الشركات ستحصل على أموال تفوق ما حصلت عليه في بداية الوباء.
وأضافت أنَّ الأرصدة النقدية لجميع شركات الضيافة زادت بقيمة 7 مليارات جنيه إسترليني، وبملياري جنيه لشركات الضيافة الصغيرة والمتوسطة وحدها. ردَّت الشركات بالقول، إنَّ الأرصدة قد يتم تضخيمها من خلال قواعد المحاسبة في نهاية العام.
يشمل الدعم الحالي مبلغاً قدره 1.5 مليار جنيه للشركات غير المحمية سابقاً في سلسلة التوريد، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 12.5% لشركات الضيافة والسياحة حتى نهاية شهر مارس، وتخفيضاً نسبته 75% في معدلات الأعمال للفترة نفسها، وتأجيل الإيجارات.
