قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، إنَّ حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
وأوضح: "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار" لافتاً إلى أنَّ "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة".
كان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في بداية ديسمبر أنَّ بعثة من صندوق النقد الدولي وصلت لبنان لبحث برنامج التعافي الاقتصادي والمالي.
ترأس البعثة الممثل الجديد للصندوق، أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا، الرئيس الحالي.
وأجرت بعثة الصندوق سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.
كما أجرت مناقشات حول المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل، والتي يمكن أن يبنى عليها التعاون بين لبنان والصندوق في أوائل العام المقبل، عند وصول بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقَّع مع لبنان.
انهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي قبل أن تعود مجدداً، مما يعود بشكل كبير إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية، والمصارف، والمصرف المركزي، والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
