عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى مستقرة من سلبية، مع التأكيد على التصنيف الائتماني طويل الأجل لإصدارات العملة الأجنبية والمحلية (IDR) عند "-BB".
أشارت الوكالة إلى أن مراجعة الرؤية المستقبلية للسلطنة ترجع إلى التحسينات الفعلية والتطور المتوقع في مقاييس المالية العامة الرئيسية، بما في ذلك نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز الميزانية، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، وتقليل ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الأخيرة، رغم أن احتياجات التمويل الخارجي لا تزال مرتفعة.
وقدرت فيتش تقلص عجز الميزانية إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، من 16.1% في عام 2020.
عائدات النفط
نمت عائدات الهيدروكربونات بمقدار الثلث، وفقًا لتقديرات الوكالة، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط بنسبة 28% عن متوسط سعر المالية العامة في عمان، ومن المحتمل أن تكون مسؤولة عن أكثر من نصف التقلص في عجز الموازنة.
أضافت فيتش في تقريرها الصادر اليوم الإثنين أن الحكومة أحرزت تقدماً في تنفيذ خطتها المالية متوسطة الأجل، والتي تهدف إلى التعادل في الميزانية وخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61% بحلول عام 2025.
وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر، نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 40% على أساس سنوي، بدعم من دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% حيز التنفيذ في أبريل الماضي، وتوزيعات الأرباح من هيئة الاستثمار العمانية (OIA) والتعافي الاقتصادي التدريجي، حيث تم رفع القيود المتعلقة بـكوفيد 19 وتسريع حملة التطعيم في عمان.
