يسير الاقتصاد الأمريكي على الطريق الصحيحة نحو نهاية قوية لعام 2021، وبداية قوية لعام 2022، مع مواصلة المستهلكين والشركات الإنفاق برغم ارتفاع التضخم، وتحديات التوظيف، واستمرار انتشار فيروس كوفيد-19، وقيود العرض المستمرة.
اقرأ أيضاً: انخفاض طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 52 عاماً
بحسب آخر استطلاع شهري أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين؛ سيتوسَّع الاقتصاد بنسبة 6% سنوياً في الربع الرابع قبل التحول إلى معدل ثابت بنسبة 3.7% في النصف الأول من عام 2022. خلال التوسع الأخير؛ بلغ متوسط النمو ربع السنوي حوالي 2.3%.
اقرأ المزيد: محافظ الاحتياطي الفيدرالي: رفع سعر الفائدة مبرر بعد انتهاء تخفيض شراء الأصول
أظهرت أحدث البيانات مزيداً من القوة في الإنتاج الصناعي، وانتعاشاً في بناء المنازل، فضلاً عن الإنفاق الأسري القوي، وتحسين ظروف سوق العمل. في ظل هذه الخلفية من الطلب الثابت والاستثمار؛ من المفترض استمرار الضغوط التضخمية خلال معظم العام المقبل.
تعززت التوقُّعات الخاصة بمقياس أسعار الإنفاق الشخصي الاستهلاكي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لهدف التضخم، لكل ربع سنة حتى نهاية العام المقبل. أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع هذا الأسبوع إلى أنَّهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في عام 2022، مما سيكثّف معركتهم ضد الزيادات السريعة في الأسعار.
توضح الرسوم البيانية التالية الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي من خلال أحدث المؤشرات مع اقتراب الربع الرابع من نهايته.
الإنفاق الاستهلاكي
في حين أظهرت بيانات مبيعات التجزئة يوم الأربعاء أنَّ الإنفاق على السلع ارتفع بنسبة 0.3%، وهو أقل من المتوقَّع الشهر الماضي؛ بلغ إجمالي الإيرادات 639.8 مليار دولار. وجاءت القراءة الأكثر ليونة لشهر نوفمبر بعد ارتفاع في نفقات أكتوبر التي أشارت إلى أنَّ المستهلكين اندفعوا في وقت مبكر للإنفاق على العطلات.
يتوقَّع الاقتصاديون الذين شاركوا في استطلاع "بلومبرغ" الشهري أن يرتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، الذي يتضمن الإنفاق على كل من البضائع والخدمات، بنسبة 5.5% في الربع الرابع، وهو أقوى بكثير من زيادة الفترة السابقة البالغة 1.7%.
سوق العمل
أشارت سلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى العمل. أظهر مسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أنَّ مقياس نمو العمالة في المصانع في المنطقة ارتفع إلى أعلى مستوى في البيانات منذ عام 1968، في حين أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك توسعاً في جداول رواتب التصنيع.
في هذه الأثناء، تحوم مطالبات البطالة الأسبوعية بالقرب من مستويات لم نشهدها منذ عقود. انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع للطلبات الأولية، والذي يُبسط من التقلبات الكبيرة في البيانات، إلى أدنى مستوى له منذ عام 1969.
التصنيع
سجل إنتاج المصانع تقدّماً قوياً في نوفمبر، فقد ارتفع بنسبة 0.7% عقب قفزة معدلة بالزيادة بنسبة 1.4% في أكتوبر. ارتفع استخدام القدرات في المصانع إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018، مما يشير إلى تخفيف القيود، و ما يساعد الشركات المصنّعة على زيادة الإنتاج.
يرى الاقتصاديون الآن أنَّ الإنتاج الصناعي سيرتفع من نسبة 4.6% في الربع الأخير من العام الماضي، أعلى من التوقُّعات السابقة عند 4.3%، وفقاً لمسح "بلومبرغ" الشهري.
التضخم
سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة سنوية قياسية بلغت حوالي 10% في نوفمبر. نجح المنتجون في تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء، ويقترح التقرير الأخير زيادات إضافية في أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
يُظهر استطلاع "بلومبرغ" الشهري أنَّ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي سيرتفع بنسبة 5.4% في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة المماثلة من العام الماضي. وسيكون متوسط مقياس التضخم السنوي 4.9% في الربع الأول من عام 2022، و3.9% في الفترة التالية، قبل أن يتباطأ إلى 2.5% في نهاية العام.
قرر الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تسريع وتيرة خفض مشترياته من الأصول، مما يعني أنَّ البنك المركزي سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من العام المقبل إذا لزم الأمر.
الإسكان
تظهر مؤشرات مبيعات المنازل والبناء إلى قوة مستمرة في قطاع الإسكان. تمّ تعزيز بدء تشييد المنازل في نوفمبر بأسرع وتيرة سنوية خلال ثمانية أشهر، في حين ارتفع عدد طلبات البناء، وهذا مؤشر على عمليات البناء المستقبلية، إلى أعلى مستوى منذ أغسطس.
