سيرتفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بـ 50% في عام 2022 للمساعدة في تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن إطلاق البنك المركزي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي اضعفت الليرة لدعم مسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة توجيه الاقتصاد.
قال أردوغان خلال مؤتمر صحفي متلفز إن صافي الحد الأدنى للراتب الشهري سيبلغ 4250 ليرة (275 دولاراً). وكان الحد الأدنى للأجور في 2021 حوالي 2826 ليرة، وتحول إلى 380 دولاراً في بداية العام، قبيل التراجع إلى 186 دولاراً مع فقدان الليرة 51% من قيمتها.
من جهته، أوضح نيك ستادميلر، مدير الأسواق الناشئة في "ميدلي أدفايزرز" (Medley Advisors، التي يقع مقرها في نيويورك: "تعوض هذه الزيادة الكثير من الهبوط الذي شهدته قيمة الليرة هذا العام، لتسترد الأجور الكثير من خسارتها بالدولار.. ويقضي هذا على معظم القدرة التنافسية للتكاليف".
الأكبر منذ 50 عاماً
ووفقاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد، يحصل أكثر من 40% من العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور بالفعل، مما يعني أن الزيادة ستنتشر على نطاق واسع في الاقتصاد، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع شعبية أردوغان.
كان الرئيس التركي قد قال إن: "الزيادة في الحد الأدنى للأجور البالغة 50% هي أكبر إضافة في الخمسين عاماً الماضية... أعتقد أن هذا يظهر تصميمنا على حماية عمالنا من ارتفاع الأسعار".
وأضاف: "اعتباراً من العام المقبل، سنلغي ضريبة الدخل وضريبة الدمغة على الحد الأدنى للأجور".
في حين أن الزيادة يمكن أن تخفف من السخط المتجذر بين أسر الطبقة العاملة المتعثرة، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم المرتفع بالفعل.
"المركزي التركي" يواصل التدخل المباشر في سوق النقد للسيطرة على انحدار الليرة
يقول مايك هاريس، مؤسس شركة الاستشارات "كريب ستون استراتيجي ماكرو" (Cribstone Strategy Macro) التي يقع مقرها في لندن: "ستحاول الكثير من الشركات المتعثرة تقليل ما تعطيه وسترتفع البطالة بلا شك... السؤال هو ما مقدار القوة الشرائية الاحتياطية التي ستغذي المزيد من الطلب على العملات الأجنبية حتى تمر الزيادة البالغة 50% إلى التضخم".
في نوفمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 21.3%، بما في ذلك متوسط 27.1% من الزيادة في تكلفة المواد الغذائية. فقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار في جميع المجالات.
