رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، متجاهلاً المخاوف بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا لمعالجة أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقد.
اختار أول بنك مركزيّ رئيسيّ يرفع سعر الفائدة القياسي منذ أن بدأ الوباء زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.25%، محققاً زيادة لم يحققها أي بنك مركزي لمجموعة السبع منذ بداية الأزمة.
ارتفع الجنيه بنسبة 0.8%، فيما قفزت عائدات سندات المملكة المتحدة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس بعد القرار.
يتوقع التجار الآن أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 1% بحلول سبتمبر المقبل. وقال فابريس مونتاني، كبير الاقتصاديين لسوق المملكة المتحدة في "باركليز": "توجد زيادة أخرى في فبراير بمقدار 25 نقطة أساس، إذا جرى إقرارها فستكون لجنة السياسة النقدية أيضاً في وضع يمكّنها من البدء في خفض ميزانيتها العمومية مع بدء استحقاق أجل السندات خارج محفظتها في أوائل مارس".
تتوقع الأسواق حالياً أن يرفع البنك المركزي الفائدة 20 نقطة أساس أخرى في اجتماع فبراير، ما يعني ضمنياً فرصةً نسبتها 80% لرفع الفائدة إلى 0.5% في ذلك الاجتماع. وسيفسح ذلك المجال لبنك إنجلترا لوضع حد على الفور لسياسته المتمثلة في إعادة استثمار حيازاته من سندات التيسير الكمي منتهية الصلاحية، وسيسمح له بالتخلص من قرابة 37 مليار جنيه إسترليني من الدَّين الحكومي من ميزانيته العمومية بحلول نهاية عام 2022.
صوَّت المسؤولون بقيادة الحاكم أندرو بيلي بثمانية مقابل واحد لصالح الزيادة، فيما اعترضت سيلفانا تينيرو على عدم التغيير. قال صانعو السياسة إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد "المتواضع"، إذ يتجه التضخم نحو الذروة التي من المحتمل أن تكون نحو 6% في أبريل.
