عانى الاقتصاد البرازيلي من بداية سيئة للربع الرابع، مما يبرز مخاطر الركود الممتد، إذ زاد صانعو السياسات تشديدات السياسة النقدية لمحاربة التضخم الذي تجاوز المستهدف المحدد.
انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي للبنك المركزي البرازيلي، الذي يُعَدّ مؤشراً للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، متماشياً بذلك مع متوسط تقديرات الاقتصاديين، الذي ظهر في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
روجعت قراءة سبتمبر هبوطياً منخفضة إلى 0.46%. وذكر البنك، أمس الأربعاء، أن النشاط هبط بنسبة 1.48% مقارنة بالعام الماضي، أي أكثر من ضِعف الانخفاض الذي توقعه المحللون.
استعدّوا.. البرازيل على وشك أن تهزّ الأسواق
يواصل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية خسارة الزخم في أعقاب الوباء، رغم إعادة فتح الشركات وتطعيم معظم السكان ضد كوفيد-19.
مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً، أظهر النشاط الاقتصادي علامات على استمرار التراجع، وسجّل كل من الإنتاج الصناعي والخدمات انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر الماضي.
[object Promise]محاولات السيطرة على التضخم
لا يزال واضعو السياسات ملتزمين إعادة توقعات التضخم إلى المستوى المستهدف، حتى لو كان ذلك يعني تشديد السياسة النقدية وإدخالها إلى منطقة "مقيدة بشكلٍ كبير".
وفي اجتماعهم الأخير لمناقشة السياسة النقدية، ناقشوا إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أكثر ارتفاعاً لفترة أطول، حتى مع اعترافهم بأن النشاط "أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً".
قد توفر جولة جديدة من الحوافز المالية التي نشرها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو دفعة للاقتصاد، على الرغم من أن المحللين يتوقعون مواصله تأثير التضخم بالسلب في النشاط.
قال ألبرتو راموس، كبير الاقتصاديين في "غولدمان ساكس" لمنطقة أمريكا اللاتينية، في مذكرة بحثية: "مستوى التضخم مزدوج الرقم المرتفع، وأسعار الفائدة المتزايدة، واضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر في قطاع التصنيع، والجدل السياسي المتفاقم، وعدم اليقين بشأن السياسات، وتضاؤل ثقة المستهلك والشركات، تولّد جميعاً رياحاً معاكسة واضحة للنشاط الاقتصادي".
