تزايد الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن استدامته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
قال مسؤولو صندوق النقد الدولي في تقرير، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع قد تضع أعباءً على الدول المُثقلة بالديون، وتجبر الحكومات والشركات على تقليص الديون والإنفاق، مما يضر بالنمو الاقتصادي.
أضاف المسؤولون أن الدين العالمي صعد بنحو 28 نقطة مئوية، ليصل إلى 256% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، مع الإشارة إلى الأرقام التي حصلوا عليها من أحدث قاعدة بيانات للديون العالمية لدى الصندوق.
السيطرة على العجز
عادة ما يتم تعديل السياسة المالية مع ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تنفق الحكومات المزيد على خدمة الدين، كما تخفض الإنفاق، بهدف كبح جماح العجز.
كتب مسؤولو صندوق النقد الدولي بقيادة فيتور غاسبار: "إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية أسرع من المتوقع وتعثر النمو؛ ستتعاظم المخاطر". وأضافوا: "إذا اضطر القطاعان العام والخاص إلى تقليص الديون في آن واحد؛ ستتأثر آفاق النمو بالسلب".
ارتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة العام الماضي مع إطلاق الحكومات حوافز مالية ضخمة لمواجهة جائحة كوفيد -19. وشهدت البلدان الناشئة ونظيرتها ذات الدخل المنخفض ارتفاعاً في نسب الديون، بسبب الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وفقاً للباحثين.
قفزة الديون
وفقاً للتقرير، صعد معدل اقتراض الحكومات إلى أكثر بقليل من نصف الزيادة في الدين العالمي خلال عام 2020، إذ قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الصين وحدها شكلت 26% من زيادة الديون العالمية في العام الماضي.
ستاندرد آند بورز: الدين العالمي سيبلغ 200 تريليون دولار
بحسب صندوق النقد الدولي، تزايد الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقارنة بحوالي 70% فقط في 2007. من ناحية أخرى، ارتفع الدين الخاص في هذه الاقتصادات بوتيرة أكثر اعتدالاً، ليصل إلى 178% مقارنة بـ 164% خلال هذه الفترة، وفقاً لتأكيد الصندوق.
