أقر ّمجلس النواب الأمريكي تشريعاً لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.
التشريع أُقرّ بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانوناً. بعد مناقشة مطولة في الكونغرس.
وكان مجلس الشيوخ أقرّ الثلاثاء لتشريع بواقع 50 صوتاً مقابل 49.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت: "لقد فاز الُحكم المسؤول في هذه القضية البالغة الأهمية". وأضاف: "يمكن للشعب الأمريكي أن يتنفس بسهولة، ويطمئن إلى أنَّه لن يكون هناك تعثر".
يبلغ الدين الفيدرالي الحالي 28.9 تريليون دولار، وقد حذَّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنَّ الحكومة قد تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بعد 15 ديسمبر، على الرغم من أنَّ المحللين الخارجيين قالوا إنَّ الحكومة لديها المزيد من الوقت.
المسار السريع
يأتي تحرك مجلس الشيوخ نتيجة للتشريع الذي وافق عليه الكونغرس الأسبوع الماضي والخاص بإنشاء مسار لتسريع الإجراء، من خلال حمايته من تهديد التعطيل الجمهوري في مجلس الشيوخ، والسماح له بالمرور بأغلبية بسيطة.
أضاف الكونغرس 480 مليار دولار لسقف الديون الأمريكية في أكتوبر بعد أسابيع من القنص الحزبي الذي أثار قلق المستثمرين. واتفق هذه المرة شومر وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل على عملية تسمح برفع سقف الديون دون أن يضطر أي من الجمهوريين للتصويت عليه. وأيد عشرة جمهوريين التشريع الذي يسمح بالنظر السريع في مشروع قانون سقف الدين المستقل.
كان بإمكان الديمقراطيين، من الناحية العملية، زيادة سقف الديون بأي مبلغ، و عندئذ سيقف الجمهوريون عاجزين عن إيقاف تمريره. جادل بعض المشرعين التقدميين بأنَّه كان يجب أن يكون بمثل هذا المبلغ المرتفع لجعل سقف الدين بلا معنى.
وقال السيناتور ديك دوربين، العضو الديمقراطي الثاني في المجلس، إنَّ مبلغ 2.5 تريليون دولار كان جزءاً من اتفاق مع الجمهوريين لإجراء تصويت الأغلبية البسيطة.
مواجهة أخرى
سيؤدي تمرير مشروع القانون إلى حدوث مواجهة أخرى بشأن سقف الديون في أقرب وقت في نوفمبر 2022. إذا فقد الديمقراطيون أغلبيتهم في انتخابات التجديد النصفي؛ فقد يحاولون رفع السقف مرة أخرى لتجنب توجه الجمهوريين لرهنه بخفض الإنفاق بمجرد تولي الجمهوريين زمام الأمور.
سيسمح رفع سقف الديون للخزانة بتجديد مخزونها المستنفد من السيولة، وإزالة مخاطر عدم سداد الأوراق المالية الحكومية. وتسبب الخلاف السياسي حول هذه القضية في قيام التجار بفرض خصومات على سندات الخزانة المستحقة في النصف الأخير من ديسمبر. وتراجعت هذه الخصومات بعد أن تم تداول أنباء عن خطة سقف الديون، فقد انخفضت عائدات أذون الخزانة المستحقة خلال النصف الثاني من ديسمبر بما يصل إلى 5 نقاط أساس.
نجح الديمقراطيون في صد جهود الحزب الجمهوري لإجبارهم على استخدام ما يسمى بعملية "تسوية الميزانية" التي استخدموها في نفقات الإغاثة من الوباء في مارس، ويوظفونها في خطة إنفاق اجتماعي بقيمة 1.6 تريليون دولار- لدعم سقف الديون. وكان من الممكن أن يتضمن هذا المسار المزيد من المناورات البرلمانية، وسط أجندة نهاية عام مثقلة بالفعل بمهام الهيئة التشريعية.
