تدرس وزارة المالية السعودية تأثير مراجعة وتدقيق الإقرارات الضريبية على قطاع الأعمال في البلاد، في مسعى لتفادي التهرب الضريبي ومكافحته.
رداً على سؤال لقناة "الشرق" بشأن مراجعة السعودية للضرائب بأثر رجعي، وتأثيره على قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، قال وزير المالية محمد الجدعان، إنَّ الوزارة تقوم بدراسة هذا الموضوع في الوقت الراهن بشكل مكثف، مؤكداً حساسيته. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي اليوم الثلاثاء.
وأوضح الجدعان أنَّ ما تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هو مراجعة آخر 5 سنوات فقط، وذلك حق مكفول لها وفق النظام، باستثناء التهرب الضريبي الذي لا يرتبط بوقت محدد، وهو إجراء تقوم به كل الهيئات الضريبية في العالم.
قضية "أوبر" و"كريم"
وكالة بلومبرغ كانت قد أوردت أنَّ "أوبر" (Uber) وشركتها التابعة "كريم" (Careem) تواجهان استحقاقات ضريبية في السعودية بعشرات ملايين الدولارات، وفق مصادر مطلعة، كشفت أيضاً أنَّ الشركتين تواجهان فاتورة ضريبية مُجمّعة في المملكة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار. مُضيفةً أنَّ هذه المطالبات مرتبطة بنزاع حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال السنوات القليلة الماضية، وآلية اقتسامها ما بين شركات العمل المؤقت والمتعاقدين الأفراد معها. كما تتضمن المطالبات غرامات كبيرة نتيجة تأخر هذه الشركات في السداد.
اقرأ أيضاً: أمريكا تحذّر السعودية بأن نظامها الضريبي قد ينفّر الشركات الأجنبية
وأكّد مصدر سعودي مسؤول لـ"الشرق"، في حينه، أنَّ شركتيْ "أوبر" و"كريم" أجرتا تسوية لمستحقاتهما الضريبية في المملكة، وهما ملتزمتان بالنظام الضريبي المعمول به في البلاد، وتعملان وفقه.
وأضاف المصدر أنَّ الشركتين كان لديهما فهم مختلف للنظام الضريبي في السعودية، وبعد أن تواصلتا مع الهيئة العامة للزكاة، تبيّنت لهما آلية العمل السليمة في السوق المحلية، وتمّت تسوية أوضاعهما على هذا الأساس.
لكنَّه أشار إلى أنَّ "شركتي "أوبر"، و"كريم" قد يكون لديهما "اعتراض سابق على الربط الضريبي، شأنهما شأن أي مُكلّف آخر، وهذا من حقهما، والقرار بهذا الشأن يخضع للجهات القضائية المختصة".
تدقيق 5 سنوات
الجدعان شدّد على أنَّ مراجعة الإقرارات الضريبية قابلة للاعتراض من قِبل الشركات والتقاضي أمام الجهات المعنية سواء المرتبطة بالوزارة أو خارجها. مؤكداً على أحقية الحكومة في مراجعة الإقرارات الضريبية التي تقدّمها الشركات، وذلك بهدف التأكد من صحتها، وهو إجراء تطالبه بها الحكومة، فضلاً عن أنَّه حق مشروع لها، مستشهداً بأنَّ معظم الأنظمة الضريبة في العالم تملك الحق في الرجوع لمده تصل إلى 5 أعوام بهدف مراجعة الإقرارات. وعلل الوزير السعودي ذلك بأنَّ هذه الإقرارات تقدّم من قِبل أعداد ضخمة من المنشآت، وأنَّ مراجعتها قد يعطل عمل الهيئة عن مهامها في خدمة هذه المؤسسات، وهذا يجعل الهيئة تقبلها بشكل مباشر من باب الثقة في الجهات التي تقدمها، وقد تضطر الهيئة في بعض الأحيان الى مراجعة بعضها لثبوت بعض الأخطاء، والتجاوزات عمداً أو بغير ذلك.
وأضاف أنَّ أغلب الحالات التي تضطر فيها الهيئة للرجوع لمدة أكثر من 5 سنوات هي حالات التهرب الضريبي، أو الحالات التي لم يقدم فيها أي إقرار، محملاً نتائجها إلى المنشآت التي لم تقدم أي إقرار، أو تم تقديمه بنية التهرب الضريبي.
يُذكر أنَّ السفارة الأمريكية في الرياض وجهت مؤخراً رسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية، اعتبرت فيها أنَّ "العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في السعودية عانت من قضايا ضريبية، مما يُشير إلى نقص بالشفافية، والاتساق، والإجراءات القانونية مقارنةً بما تتطلّع إليه هذه الشركات في دول أخرى".
